النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ تهديد ضابط التحريات بقضية القصور الرئاسية

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بسرعة إجراء التحقيقات في البلاغ المقدم من معتصم محمد فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، ومجري التحريات في قضية قصور الرئاسة.
وذكر صاحب البلاغ، أنه تعرض لتهديدات بتلفيق تهم، واختلاق قضايا وهمية، وتشويه صورته، وتهديد أسرته، وأبنائه في حالة عدم تراجعه عن الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قصور الرئاسة، المتهم فيها الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، و4 متهمين آخرين.
وأمر النائب العام، بتوضيح وإظهار حجم وكمية ما تم التلاعب به من أموال الدولة لصالح الرئيس الأسبق، وأسرته، وإظهار حجم الفساد والمفسدين، وحجم التلاعب بقوت الشعب وأمواله.
أحيل البلاغ للنيابة المختصة لإجراء التحقيقات والإفادة.
تضمن بلاغ ضابط التحريات، أنه سبق وتقدم للنيابة العامة بتاريخ 28 فبراير 2011 بالبلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام الأسبق، ضد الرئيس الأسبق مبارك وآخرين، والمتعلقة بالاستيلاء على أموال الدولة من خلال التلاعب في ميزانيات الدولة لصالح تنفيذ أعمال تشطيبات، وإنشاءات للممتلكات الخاصة بالرئيس وأبنائه.
أضاف البلاغ، بتاريخ 13 فبراير 2013 تقدمت بمحضر تحريات حول تلك الواقعة، واتخذت النيابة العامة شئونها في كون تلك التحريات جدية وقامت بتحريك الدعوى ضد المتهمين، إلا انني فوجئت قبل نظر القضية، وإحالتها لهيئة المحكمة بأيام بقيام الرئيس مبارك برد مبلغ 104 مليون جنيه لخزانة الدولة كاملة، وبعد أيام من سداده بدأت إجراءات الايزاء المعنوي بصدور قرار بنقلي تعسفياً من هيئة الرقابة الإدارية لوزارة الصناعة.
تابع: "وبدأ هجوم وتشويه مستمر لشخصي بدون أي أسباب سوى هدفي الوحيد السعي لإعادة حقوق الدولة، وفي الفترة الأخيرة زادت تلك التهديدات والضغوط من أجل إرهابي وإخافتي وجعلي أترك البلاد، واستخدموا نفوذهم في محاولة لتغيير الحقائق وتلفيق التهم والأكاذيب بي، وعائلتي بصورة مباشرة تتمثل في الاتصالات، ووضع عبارات على زجاج سيارتي الخاصة، وآخرها محاولة فاشلة لإتلاف فرامل السيارة، وتهديدهم المباشر بقيامهم بالإعداد بتلفيق اتهامات، وقضايا وهمية لي".
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بسرعة إجراء التحقيقات في البلاغ المقدم من معتصم محمد فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، ومجري التحريات في قضية قصور الرئاسة.
وذكر صاحب البلاغ، أنه تعرض لتهديدات بتلفيق تهم، واختلاق قضايا وهمية، وتشويه صورته، وتهديد أسرته، وأبنائه في حالة عدم تراجعه عن الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قصور الرئاسة، المتهم فيها الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، و4 متهمين آخرين.
وأمر النائب العام، بتوضيح وإظهار حجم وكمية ما تم التلاعب به من أموال الدولة لصالح الرئيس الأسبق، وأسرته، وإظهار حجم الفساد والمفسدين، وحجم التلاعب بقوت الشعب وأمواله.
أحيل البلاغ للنيابة المختصة لإجراء التحقيقات والإفادة.
تضمن بلاغ ضابط التحريات، أنه سبق وتقدم للنيابة العامة بتاريخ 28 فبراير 2011 بالبلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام الأسبق، ضد الرئيس الأسبق مبارك وآخرين، والمتعلقة بالاستيلاء على أموال الدولة من خلال التلاعب في ميزانيات الدولة لصالح تنفيذ أعمال تشطيبات، وإنشاءات للممتلكات الخاصة بالرئيس وأبنائه.
أضاف البلاغ، بتاريخ 13 فبراير 2013 تقدمت بمحضر تحريات حول تلك الواقعة، واتخذت النيابة العامة شئونها في كون تلك التحريات جدية وقامت بتحريك الدعوى ضد المتهمين، إلا انني فوجئت قبل نظر القضية، وإحالتها لهيئة المحكمة بأيام بقيام الرئيس مبارك برد مبلغ 104 مليون جنيه لخزانة الدولة كاملة، وبعد أيام من سداده بدأت إجراءات الايزاء المعنوي بصدور قرار بنقلي تعسفياً من هيئة الرقابة الإدارية لوزارة الصناعة.
تابع: "وبدأ هجوم وتشويه مستمر لشخصي بدون أي أسباب سوى هدفي الوحيد السعي لإعادة حقوق الدولة، وفي الفترة الأخيرة زادت تلك التهديدات والضغوط من أجل إرهابي وإخافتي وجعلي أترك البلاد، واستخدموا نفوذهم في محاولة لتغيير الحقائق وتلفيق التهم والأكاذيب بي، وعائلتي بصورة مباشرة تتمثل في الاتصالات، ووضع عبارات على زجاج سيارتي الخاصة، وآخرها محاولة فاشلة لإتلاف فرامل السيارة، وتهديدهم المباشر بقيامهم بالإعداد بتلفيق اتهامات، وقضايا وهمية لي".