ضابط بالرقابة الإدارية: تعرضت للتهديد كي لا أشهد ضد فساد مبارك في القصور الرئاسية

تقدم معتصم فتحي الضابط السابق بالرقابة الادارية، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يثبت فيه واقعة تلقيه مكالمات هاتفية خلال الأيام الماضية بالتهديد وتلفيق اتهامات وتشويه السمعه، لمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية القصور الرئاسية المتهم فيها أسرة الرئيس الأسبق مبارك.
وقال معتصم فتحي في بلاغه الذي حمل رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام أنه محرر التحريات الأساسية في قضية القصور الرئاسية، وصاحب البلاغ الأساسي فيها، مضيفا أن تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر في السوات العشر الاخيرة، خاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول في مصر، مضيفا أن ما ذكرته بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليا، مدللا على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 مليون إلى خزانة الدولة من الأموال المنسوب إلى مبارك الإستيلاء عليها.
واضاف معتصم انه فوجئ قبل نظر القضية امام المحكمة من صدور قرار تعسفي بنقله من هيئة الرقابة الادارية الي وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما ، ، فضلا عن استبعاده من الشهادة بالقضية رغم كونه القائم علي إعداد محضر التحريات الاساسي في القضية وكذلك ضبط كل الاوراق والمستندات والمتهمين .
وأوضح ''معتصم'' أنه تعرض لحملة سيئة تسئ إلى سمعته وتنشر شائعات للنيل منه، مضيفا أن تلك الشائعات يصدرها عدد من المقربين لمن يكشف وقائع فسادهم.
وشدد ''معتصم'' في البلاغ على أن أفضل رد على اتهاماتهم الكاذبة له، هي تاريخه في الكشف عن وقائع فساد في السنوات العشر الاخيرة، أبرزها تكريمه من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية 3 مرات خلال عامين لقيامه بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى، ومنها رئيس هيئة الصرف ورئيس محلس إدارة الشركة القابضة للقطن و4 رؤساء اخرين وحكم عليهم جميعاً بالسجن.