النائب العام يفحص بلاغ مفجر قضية القصور الرئاسية لتهديده بالقتل

يفحص النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ الذي تقدم به معتصم فتحي ضابط الرقابة الإدارية السابق إلى النائب العام المستشار هشام بركات والذي أثبت فيه واقعة تلقيه مكالمات هاتفية خلال الأيام الماضية بالتهديد وتلفيق اتهامات وتشويه السمعة.
وأفاد معتصم فتحي من خلال بلاغه رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام أنه محرر التحريات الأساسية في قضية القصور الرئاسية وصاحب البلاغ الأساسي فيها، مضيفا أن تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر في السنوات العشر الأخيرة خاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول في مصر، مضيفا أن ما ذكره بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليا، مدللا على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 مليون جنيه إلى خزانة الدولة من الأموال المنسوب إلى مبارك الاستيلاء عليها.
وأضاف معتصم أنه فوجئ قبل نظر القضية أمام المحكمة بصدور قرار تعسفي بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عامًا، لم يحصل فيها أبدًا على أي جزاء أو تحقيق، فضلًا عن استبعاده من الشهادة بالقضية رغم كونه القائم على إعداد محضر التحريات الأساسي في القضية وكذلك ضبط كل الأوراق والمستندات والمتهمين.