ضابط بالرقابة الإدارية: تلقيت تهديدات لشهادتي ضد فساد المخلوع في القصور الرئاسية

تقدم معتصم فتحي الضابط السابق بالرقابة الادارية، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يثبت فيه واقعة تلقيه مكالمات هاتفية خلال الأيام الماضية بالتهديد وتلفيق اتهامات وتشويه السمعه، لمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية القصور الرئاسية المتهم فيها أسرة الرئيس المخلوع مبارك.

وقال معتصم فتحي في بلاغه الذي حمل رقم 4098 لسنة 2014 عرائض النائب العام أنه محرر التحريات الأساسية في قضية القصور الرئاسية، وصاحب البلاغ الأساسي فيها، مضيفا أن تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر في السنوات العشر الاخيرة، خاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول في مصر، مضيفا أن ما ذكرته بالتحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعليا، مدللا على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 مليون إلى خزانة الدولة من الأموال المتهم مبارك بالإستيلاء عليها.

وأضاف معتصم أنه فوجئ قبل نظر القضية امام المحكمة من صدور قرار تعسفي بنقله من هيئة الرقابة الادارية إلى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما ، ، فضلا عن استبعاده من الشهادة بالقضية رغم كونه القائم على إعداد محضر التحريات الأساسي في القضية وكذلك ضبط كل الاوراق والمستندات والمتهمين .

وأوضح ""معتصم"" أنه تعرض لحملة سيئة تسئ إلى سمعته وتنشر شائعات للنيل منه، مضيفا أن تلك الشائعات يصدرها عدد من المقربين لمن يكشف وقائع فسادهم.