فريد الديب محامي عائلة مبارك يتحدث ل«الأخبار»

المعزول أفرج عن شقيق زوجتة بعد ضبطة متلبسابالرشوة

الإخوان إستولوا علي مستندات إدانتهم و«لفقوا» القضايا لأسرة مبارك
عقارات مصر الجديدة ملك المخابرات وليس سوزان مبارك
تحدث فريد الديب محامي عائلة مبارك «للأخبار» عن الرئيس المعزول وانصار الجماعة المحظورة والتنكيل بأسرة مبارك وقيام مرسي وقيادات الجماعة بالتخطيط لأخونة الدولة بعد توليه الرئاسة بشهر ونصف الشهر وهيئة الرقابة التي أفرجت عن شقيق زوجة المعزول علي الرغم من ضبطه متلبسا بالرشوة والمفاجأة التي فجرتها أوراق القضية عن العقارين 15، 13 بشارع د. حليم وملكية المخابرات العامة لهما وليس لسوزان مبارك
وأشار الديب إلي قضية قصور الرئاسة والتي تعتبر ثاني القضايا المتهم فيها الرئيس الاسبق مبارك ونجلاه جمال وعلاء بالاستيلاء علي المال العام واهداره بما يبلغ 521 مليون جنيه مؤكدا ان تلك القضية أوراقها تمتلئ بأدلة البراءة وليست ادلة الإدانة.. موضحا بانه تم الزج بمبارك وأسرته من أجل تشويه سمعته ومن أجل قلب الرأي العام ضده
.
قال فريد الديب إن تلك القضية تعد أكذوبة لفقها نظام الحكم السابق الاخواني لمبارك من اجل الاطاحة به وتشويه سمعته وسمعة اسرته لدي الشعب واظهاره بانه متهم بالاستيلاء علي المال العام بالاضافة الي قتل المتظاهرين في قضية القرن..وانه بالتواطؤ مع الأمريكيين اعداء العرب والمسلمين وبالغش والتضليل وخداع المصريين وصلت جماعة الاخوان الي سدة الحكم وجلس علي مقعد رئيس الجمهورية احد قادتها الذي فجعنا بأفعاله وصدمنا بتصرفاته وأذهلنا بتدني اسلوب خطابه ..فلم يتورع عن سب الشرفاء والتآمر علي الوطن ومحاولاته لهدم كافة مؤسسات الدولة واخونتها رويدا رويدا ..وان الرئيس المعزول محمد مرسي اراد دائما مع جماعته التنكيل بالرئيس مبارك وافراد اسرته من خلال تلفيق التهم لهم دون سند صحيح او دليل واحد معتبر مستخدمين في ذلك ضعاف النفوس وذوي الميل والهوي من الأتباع والصنائع
مخطط المعزول

وأشار الديب في دفاعه إلي أنه بعد تولي محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية بمدة شهر ونصف الشهر قام بالتعاون مع جماعته بالاستيلاء علي الوثائق و المستندات التي تدين الجماعة..ثانيا تكريس تلك الاجهزة في تلفيق القضايا والبلايا لمبارك واقطاب نظامه ومن اجل تنفيذ خطتهم تلك اقصوا قادة بعض الاجهزة الرقابية واحلال آخرين محلهم واعادة من سبق استبعادهم منها لسوء سلوكهم و سمعتهم ومن بينهم عضو الرقابة الادارية الذي بدأ التمهيد لاقصاء رئيس هيئة الرقابة الادارية «محمد فريد التهامي» وذلك بحديث غاية في الصفاقة و التجني عليه من خلال حوار اجري علي احدي القنوات الفضائية مع الاعلامي عمرو الليثي ..وعلي الفور قرر المعزول اقالة تهامي وتعيين محمد عمر وهبي هيبة بدلا منه ولم يكتف بذلك بل اصدر قرارا جمهوريا بتعيين اللواء بدوي ابراهيم حمودة احد كبار المتخصصين في الزيف والتلفيق نائبا لرئيس هيئة الرقابة ..ولم يكتف المعزول بذلك بل اعلن خلال لقائه بالمستثمرين المصريين في تركيا بأن الاجهزة الرقابية ستعلن عن قضايا فساد جديدة لمبارك و اسرته بعد ضخ دماء جديدة في هيئة الرقابة الادارية وذلك قبل حدوث أي إجراء في تلك القضية او حتي التقدم ببلاغ فيها ضد مبارك
نائب مرسي

وقال دفاع أسرة الرئيس الاسبق حسني مبارك بانه في 1 اكتوبر 2012 اعلن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة بأن الايام المقبلة ستشهد الاعلان عن عدد من قضايا الفساد من بينها قضايا في مؤسسة الرئاسة نفسها في حين ان محضر التحريات وصل للنيابة في 13 فبراير 2013 !!..ولكلي تكتمل منظومة التلفيق المرتجي ..وجه الرئيس المعزول محمد مرسي ضربة طائشة حقيرة الي القضاء المصري في 21 نوفمبر 2012 ..حين اصدر ما اسماه اعلانا دستوري انتهكت المادتان الاولي والثانية منه الاحكام القضائية الباتة ونصت المادة الثلاثة علي ان يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ..تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء ..وفي اليوم التالي اصدر المعزول قرارا باستبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام وقرر اطلاق يد المستشار طلعت عبد الله في النيابة العامة بغية اخونتها واقصاء الشم الاعزة الذين يتمنعون عن السير في ركب الملفقين ..ولقد رفض رجال القضاء الشرفاء بل والشعب المصري هذا الهراء وقامت الدنيا ولن تقعد مما اضطر جماعة الاخوان ومندوبها الإمعة في قصر الاتحادية الي المناورة والتظاهر بالاستجابة لاصوات الشرفاء فأصدر الإمعة المعزول بتاريخ 8 ديسمبر 2012 اعلانا دستوريا جديدا نص في مادته الاولي علي الغاء الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 علي ان يبقي صحيحا ما ترتبت عليه من اثار ..اي ان المستشار طلعت عبد الله سيظل كما هو في منصبه ..وانتهي الحال الآن بقبول محكمة النقض طعن عبد المجيد محمود ضد قرار تعيين طلعت عبد الله كنائب عام وامرت بالغاء قرار التعيين و عودة عبد المجيد لمنصبه وان ذلك يشير الي انه بعد اسبوعين من تعيين ذلك النائب العام الاخواني انكرت عليه تمتعه قانونا بأي سلطة من سلطات النائب العام نظرا لإنعدام قرار تعيينه في هذا المنصب
التنكيل بمبارك
واضاف الديب ان الدليل الآخر علي إصرار جماعة الاخوان بالتنكيل بمبارك عندما نشرت احدي الصحف الخاصة يوم 26 فبراير 2013 خبرا عن قيام القيادي الارهابي الاخواني محمد البلتاجي بزيارة لرئيس هيئة الرقابة الادارية الجديد ونشرت تلك الجريدة تفاصيل الزيارة من ان البلتاجي ظل يتردد بصفة مستمرة علي مقر الهيئة وان زيارته تستغرق وقتا طويلا بالداخل وانه يقوم بفحص العديد من الملفات السرية المهمة التي اعدتها الهيئة حول رموز نظام مبارك ..وذكر الخبر بأن البلتاجي تربطه علاقة طيبة مع رئيس الهيئة ..وان زيارات البلتاجي لهيئة الرقابة الادارية كانت في اطار اخونة اجهزة الدولة ..ولم يصدر اي تكذيب لهذا الخبر الخطير لا من القيادي الاخواني البلتاجي ولا من هيئة الرقابة الادارية
وفي 5 مارس 2013 جاء اول اعلان عن قضيتنا حين ظهر شريط أخبار اسفل جميع الشاشات التليفزيونية معلنا نبأ القضية ونشرت جميع الصحف اليومية الصادرة صباح يوم الاربعاء 6 مارس خبرا مفاده ان الرقابة الادارية كشفت اكبر قضية فساد في العهد البائد متهمة فيها مبارك واسرته وعاطف عبيد واحمد نظيف باستغلال النفوذ والاستيلاء علي مليار و 100 مليون جنيه وان جهات التحقيق بدأت عملها تمهيدا لمحاكمة المتهمين ..كما نشرت ذات الصحيفة الخاصة «اليوم السابع»في 7 مارس 2013 ان قضية قصور الرئاسة تقضي علي آمال مبارك في اخلاء السبيل في أبريل القادم ..وقد ذكر بذلك الخبر تصريحات لاحد مصادر هيئة الرقابة الادارية تفيد بانه تم القضاء علي كافة محاولات فريد الديب للافراج عن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ..وبعد نشر ذلك الخبر قمت بالتقدم بمذكرة للمستشار طلعت عبد الله واخبرته فيها بان بعض الصحفيين الذين رفضوا ذكر اسمائهم ابلغوني بان معتصم محمد فتحي عضو الرقابة الادارية الذي كان قد ابعد عن موقعه ثم عاد في اوائل فبراير قد ابلغهم بانه قد القي القبض علي احد موظفي الرئاسة بعد افادة التحريات بانه يقوم بأعمال تزوير واستيلاء علي المال العام خلال فترة العشر سنوات الاخيرة في عهد مبارك وان مبارك ونجليه شاركوا في تلك الاعمال بما قيمته مليار و 100 مليون جنيه وان الموظف المقبوض عليه ادلي باعترافات تفصيلية وان نيابة امن الدولة تجري تحقيقاتها معه ..وان النيابة بدأت التحقيق بسماع اقوال عضو الرقابة الادارية معتصم فتحي بعد مرور يوم واحد فقط بعد تصريحي بأحقية مبارك في اخلاء سبيله وفقا للقانون بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي ..وان ذلك الموظف وهو المهندس محيي فرهود محبوس احتياطيا بمقر هيئة الرقابة الادارية وابلغت طلعت عبد الله بأن تحقيقات نيابة امن الدولة تجري في ظروف تباعد بينها وبين الاستقلال والحيدة حيث ينتشر زملاء معتصم فتحي في مقر النيابة ويحطيون بالمتهم ارهابا له باعتبار انه سيعود بعد كل جلسة من جلسات التحقيق الي قبضتهم ..كما ان التحقيق يجري في حضور عضو الرقابة الادارية مما يعدم الارادة الحرة للمتهم فلا ينطق الا بما تمليه عليه الرقابة الادارية
قاضي التحقيق
واشار فريد الديب إلي انه بسبب عدم شعوري بالاطمئنان ووجود نية لادانة مبارك واسرته باي شكل من الاشكال ..طلبت في مذكرتي من المستشار طلعت عبد الله مخاطبة وزير العدل لمخاطبة رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضي تحقيق بدرجة رئيس الاستئناف لتولي التحقيق في تلك القضية واشر طلعت عبد الله عليها بتاريخ 7 مارس 2013 ترسل لنيابة امن الدولة العليا لموافاتنا بمذكرة تفصيلية بالمعلومات علي ان ترد الينا بموجب كتاب سري ..ثم جري من بعد تعتيم علي عريضتي تلك ولم يستجب النائب العام لطلب ندب قاضي تحقيق واستمر اعضاء النيابة في اجراء التحقيقات علي الرغم من عدم اختصاصهم نوعيا للتحقيق في تلك القضايا الا ان النائب العام الاخواني أراد ذلك وكلفهم بمباشرة التحقيق في تلك القضية الملفقة لمبارك.
اختلاس العريضة
وبعد احالة القضية للجنايات وبالاطلاع علي أوراقها تبين خلوها من تلك العريضة و لم نجد اي اشارة لها في اوراق التحقيقات و كذلك محضر الاجراءات الذي حرر بمعرفة المستشار هشام القرموطي المحامي العام للنيابة سابقا ..وحصلت علي شهادة رسمية من مكتب النائب العام تفيد بأنني تقدمت بتلك العريضة التي ارسلت لنيابة امن الدولة ولم يرد حتي الآن رد النيابة عليها ..لذلك توجهت علي الفور لمقر نيابة امن الدولة العليا وقدمت طلبا للمحامي العام للوقوف علي مصير عريضتي فأشر سيادته علي الطلب باحالته الي الجدول للافادة بالمعلومات واشرت الموظفة المختصة بان العريضة وردت بمظروف سري بتاريخ 10 مارس 2013 وبرقم شطب144 وسلمت للمستشار هشام القرموطي ..ويدل ذلك كله دلالة قاطعة علي ان المحامي العام الاول المستشار هشام القرموطي تسلم العريضة ولم يرفقها بأوراق القضية واختلسها كما ارتكب تزويرا بطريق الترك في محاضر الإجراءات المحررة بمعرفته حين لم يثبت ورود تلك العريضة اليه وتسلمه اياها
زيارات البلتاجي
وفي 8 مارس 2013 عادت تلك الصحيفة الخاصة لتنشر خبرا تحت عنوان تأكيدا لانفرادنا ..زيارات البلتاجي السرية للرقابة الادارية تفتح ملفات فساد مبارك.. وتضمن الخبر ان جماعة الاخوان المسلمين وقفت بشكل واضح خلف فتح ملفات جديدة تخص مبارك من اجل اضاعة الفرصة امامه للخروج من الحبس الاحتياطي من خلال اثارة قضايا جديدة تعوق خروجه من محبسه ..وبتاريخ 8 يوليو 2013 نشر الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب بجريدة صوت الامة مقالا مطولا تضمن ان الاجهزة الرقابية تحولت الي كرباج في يد جماعة الاخوان وان الجماعة انتدبت محمد البلتاجي وعصام العريان لتفتيت الاجهزة الامنية والتوغل بها والاستيلاء منها علي مستندات وتسجيلات لابتزاز رجال اعمال ومراكز سلطة ومسئولين سابقين ..والدليل علي ذلك ان رئيس هيئة الرقابة الادارية الجديد تحول الي السكن في قصر في التجمع الخامس وترك شقته المتواضعة باحد العقارات التي تقع بامتداد رمسيس وعنوانها 9 شارع امتداد رمسيس الدور الثالث شقة رقم 22 .. واصبح نائب رئيس الهيئة من سكان القصور هو الآخر اذ يسكن في فيلا رقم 321 بحي الياسمين 8 خلف نادي بتروسبورت ..كما اختفي جهاز فك شفرة الاتصالات العليا الذي يلزم لتحليل التسجيلات ذات الخطورة العالية واعتراف المسئولين بأن الجهاز قد اختفي بعد زيارات البلتاجي وعريان دون ان يجري اي تحقيق في تلك الكارثة

نسيب مرسي المرتشي

كما ان اكبر دليل علي اخونة هيئة الرقابة الادارية في عهد الاخوان الافراج عن شقيق زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي المهندس محمود علي الذي قبض عليه عضو الرقابة الادارية احمد البلتاجي خلال عهد اللواء التهامي متلبسا بتقاضي رشوة وإصدار قرار بإرجاعه الي حي النزهة في منصب اعلي وأوضح فريد الديب محامي اسرة مبارك بانه لا يجوز نظر تلك القضية لسابقة الفصل فيها ..حيث ان تلك الواقعة محل القضية سبق وان قدم بلاغ عنها رقم 79 لسنة 2011 حصر بلاغات اموال عامة وان المستشار محمد فودة رئيس نيابة الشئون المالية و التجارية قد بدأ التحقيق في ذلك البلاغ اعتبارا من 1 يونيو 2011 حيث طلب تحريات هيئة الرقاية الادارية وان الهيئة كلفت احمد مصطفي احمد البحيري بإجراء التحريات المطلوبة وكتب الاخير تقريره في 10 سبتمبر 2011 انتهي فيه الي ان تلك الواقعة غير صحيحة وان علاء و جمال سددا لشركة المقاولون العرب كافة مستحقاتها المالية عن الاعمال التي قامت بها في الاماكن الخاصة بأسرة مبارك.. عدا مبلغ 6.2 مليون جنيه مستحقة علي جمال مبارك عن اعمال تعديلات في الفيلا المملوكة له بشرم الشيخ وتعهد بسداد المبلغ فور رفع التحفظ علي امواله وان عضو الرقابة الادارية ارفق كافة المستندات الدالة علي صحة تحرياته وارسل بعد ذلك ملف القضية لنيابة الاموال العامة العليا فقيد لديها برقم 192 لسنة 2012 وتولي محمد البرلسي التحقيق فيه ولم يتم التصرف فيه ولم يعرف احد اي شيء عن هذا الملف ..الا ان المنحرف معتصم فتحي توجه يوم 13 فبراير 2013 بمحضر تحريات مفبرك للنائب العام الاخواني طلعت عبد الله وطلب منه ان تحقق نيابة امن الدولة في البلاغ بدلا من نيابة الاموال العامة حتي يظل ملف التحقيق رقم 129 لسنة2012 حصر اموال عامة عليا كامنا هادئا لا يتسبب في افساد عملية التلفيق المطلوبة للرئيس الاسبق حسني مبارك..وفي ذات اليوم اصدر طلعت عبد الله قراره بندب 6 اعضاء من نيابة امن الدولة للتحقيق في البلاغ والتصرف في التحريات الملفقة المنحرفة التي قيدت في البداية تحت رقم 2 لسنة 2013 عرائض نيابة امن الدولة العليا ..وهكذا مكروا ولكن الله خير الماكرين ..كان اعظم مكرا فأحبط الملفقين المعتدين . وطالب فريد الديب في مذكرته التي قدمها للمحكمة الدفع اولا بعدم قبول الدعوي الجنائية لبطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها اعضاء نيابة امن الدولة العليا الذين ندبهم الاخواني طلعت عبد الله وكذلك امر الاحالة الاصلي وبالتالي انعدام صلة المحكمة بالقضية خاصة ان محكمة النقض اصدرت حكمها النهائي البات بالغاء قرار تعيين طلعت عبد الله كنائب عام ورفض طعنه و اعتبار قرار التعيين كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار ..وبطلان أوامر حبس كل من نجلي مبارك علاء وجمال لكونه صادرا عن عضوي نيابة غير مختصة بالتحقيق في نوعية مثل تلك القضايا المتعلقة بالمال العام
ملك المخابرات
وأوضح الديب ان مقر اقامة الرئيس الاسبق مبارك في مصر الجديدة غير مملوك له ولا لأي واحد من افراد اسرته وانما هو مملوك اصلا لجهاز المخابرات العامة وهما العقاران رقم 13.15 شارع الدكتور حليم ابوسيف والذي زعم الملفق معتصم فتحي بانه ملك مبارك وسايرته لجنة الخبراء في ذلك و ذكر بان رقم العقار 18 في حين ان العقار رقم 18 عبارة عن ارض فضاء مملوكة بالمناصفة بين جمال وعلاء ولا يوجد اي مبان عليها وان العقارين رقمي 13.15 مملوكين بالفعل لجهاز المخابرات العامة ..وان سوزان مبارك قدمت للمخابرات العامة عام 2002 اقرار يفيد ان العقد المبرم بينها وبين المخابرات عقد صوري ولا يكسبها ملكية الفيلا او اي حق من الحقوق العينية وتعهدت بعدم التصرف في الفيلا باي شكل من الأشكال وذلك بعد قيام المخابرات ببيع الفيلا لسوزان بعقد صوري لاسباب هي ارتأتها دون ان تدفع سوزان اي اموال وكان هذا البيع صوريا صورية مطلقة والدليل علي ذلك الاقرار الذي كتبته سوزان علي نفسها ..ولم تلفت نيابة امن الدولة لاي دليل من ادلة التلفيق تلك ..وعندما قام محقق نيابة الاموال العامة بمواجهة خبراء اللجنة بذلك ومنهم صبري فرج مصطفي رئيس اللجنة فاستبعد المبلغ الاجمالي محل الاتهام 21 مليونا و 21 الفا و 18 جنيها و هو المبلغ الذي سدده علاء وجمال مبارك لاية ذريعة لحين اتمام المحاسبة مع شركة المقالون العرب ..مؤكدا الديب بأن المستندات تقطع تماما بعد علم مبارك و نجليه علاء وجمال بما يقال من ان قيمة الاعمال التي تمت في اماكنهم الخاصة كانت تصرف من ميزانية الرئاسة ..فالمستندات تدل علي ان نجلي الرئيس الاسبق يسددان منذ 2000 و حتي عام 2011 بل وحتي اليوم .