في اولي جلسات قضية قصور الرئاسة : تغيب مبارك و نجلاه علاء و جمال عن حضور الجلسة للدواعي الامنية

في اولي جلسات قضية قصور الرئاسة :
تغيب مبارك و نجلاه علاء و جمال عن حضور الجلسة للدواعي الامنية
النيابة تقدم للمحكمة خطاب من نيابة الاموال العامة يفيد بتحقيقها بذات القضية .
الديب: ال يجي على القضاء ما يكسبش ..و القضية ملفقة لاستمرار حبس الرئيس الاسبق و نجلاه .
سلخ القضية من نيابة الاموال لامن الدولة لادانة مبارك رغما عنه
احالة القضية للمحاكمة قبل استلام التقارير الفنية .
--------------------------------
متابعة:
عزت مصطفى
تصوير: عبد المنعم ممدوح
---------------------------------
[ بدات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس اولى جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على المال العام و الاضرار به في القضية الشهيرة اعلاميا بقضية قصور الرئاسة و المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك و نجليه علاء و جمال مبارك ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و ايمن سلامة رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمد وجيه المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا و امانة سر محمد جبر ومحمد عوض .
[ عقدت الجلسة تمام الساعة 11,15 صباحا باثبات عدم حضور اي من المتهمين و شهود الاثبات و سال رئيس المحكمة ممثل النيابة عن طلباته..فقال المستشار محمد وجيه بانه ورد من نيابة الاموال العامة العليا خطاب مرفق يفيد بانه قامت بالتحقيق في ذات موضوع القضية المنظورة امام المحكمة و ان نيابة الاموال العامة اجرت فيها تحقيق و طلب ممثل النيابة من المحكمة ارفاق خطاب نيابة الاموال العامة بتحقيقاتها في ذات القضية لاوراق القضية المنظورة .
[ ثم استمعت المحكمة لطلبات فريد الديب الذي اشار في بداية كلامه "ال يجي على القضاء ما يسكبش".. في اشارة منه لما بدر من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق في حق بعض القضاة ..و اشار الى ان قضية قصور الرئاسة كانت تحقق في بلاغها نيابة الاموال العامة العليا و فجاة انسلخت من نيابة الاموال العامة العليا و ارسلت للمستشار هشام القرموطي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتحقيق فيها و تسال الديب هل نيابة الاموال العامة العليا اعادتها لنيابة امن الدولة العليا للتحقيق فيها و هي التي اجرت فيها التحقيقات و طلبت التحريات فيها و من امر بتحويلها الى نيابة امن الدولة كان بايعاز من النائب العام الملاكي المستشار طلعت عبد الله ابراهيم .
وقال فريد الديب بان القضية مؤسفة للغاية و هي ملفقة من الالف الى الياء و بدا التلفيق فيها من اغسطس 2012 و تتابعت الخطوات من اجل تلفيق تلك القضية و كان العزم على تلفيق قضايا اخرى مع ناس اخرين و من اجل ذلك تم تعيين المستشار طلعت ابراهيم نائب عام خصوصي ..كل هذه الخطوات وعضو هيئة الرقابة الادارية المقدم معتصم فتحي مرفوض من هيئة الرقابة و اعاده لعمله مرة اخرى محمد البلتاجي القياديى الاخواني و عندي ادلة بذلك .
و اشار الديب الى ان قرار الاحالة صدر في عجالة مزرية و تسال لماذا فرد لان مبارك الرئيس الاسبق قد تم الافراج عنه و كان نجلاه علاء و 25 يونيو 2013 و استانفت النيابة قرار الاخلاء و هنا في هذه القاعة بيوم 27 يونيو 2013 صدر قرار محكمة الجنايات بتاييد قرار اخلاء السبيل ..فصدر قرار الاحالة في تلك القضية "قصور الرئاسة" يوم 27 و كانت اعدت العدة يوم 25 و اتت بالمتهمين الاصليين و حلفوا اليمين و كل الذي قاله مبارك بانني نصر على اقوالي السابقة ..و قرر فريد الديب المحامي متسالا لما هذه اللهفة و العجلة و ادلة الثبوت بالقضية التي احيلت يوم 27 يونيو فيها اقوال منسوبة لاعضاء اللجنة الفنية في حين ان هذه اللجنة لم تقدم تقريرها و بعد احالة القضية للجنايات فؤجنا بتقديم تقريرها يوم 9يوليو اي بعد 13 يوما ..و كرر فريد الديب بان القضية ملفقة و كان القصد من احالتهم للجنايات دون ان تحقق النيابة العامة دفاع الديب و تم سرقة بعض اوراق القضية المقدمة منه و كان الهدف استمرار حبس المتهمين على ذمة تلك القضية .
[ واكد فريد الديب بانه ليس لديه اي طلبات و انه مستعد للمرافعة و لكن للاسف الظروف الامنية احالت نقل المتهمين من السجن لاكاديمية الشرطة ..و طالب باخلاء سبيل المتهمين تاسيسالا على قانون الاجراءات الجنائية التي تجعل سلطة الافراج عن المتهمين لهيئة المحكمة و لا يشترط سماع اقوال المتهمين.. و ان المحكمة تملك دائما و امامها الامور واضحة و القضية لم تكتمل في النيابة العامة بدون استلام التقارير ..وجدد بانه ليس اي طلبات بالقضية و لا يريد فض احراز القضية باعتبار انها مجموعة فواتير فقط .
[ كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق قد امر باحالة كل من محمد حسني السيد مبارك 85 سنة الرئيس الاسبق و نجليه جمال و علاء لانهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الاول مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هو مبلغ 125 مليون و 799 الف و 237 جنيه و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة و غير المباشرة الى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ اعمال انشائية و تشطيبات في مقرات العقارية الخاصة به و للمتهمين نجليه الثاني و الثالث و صرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية ,تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة و قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية و استعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة اذ انه في ذات المكان و الزمان و بصفته رئيس الجمهورية ارتكب و اخرون حسني النية موظفي رئاسة الجمهورية و شركة المقاولون العرب و مقاوليها من الباطن تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الاعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لاسباب معقولة ..بان ضمنوا الفواتير و المستخلصات اعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به و نجليه المتهمين الثاني و الثالث ..و استعمل المحررات المزورة فيما زورت من اجله بان اصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الاسكان مححتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها .
كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالاضرار عمدا باموال و مصالح جهة عمله بان اهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة و تكلفة الاعمال موضوع التهمة الاولى بدون وجه حق .
كما وجهت نيابة امن الدولة العليا لنجلي الرئيس الاسبق تهم بانهما اشتركا مع والدهما المتهم الاول بطريقي الاتفاق و المساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين بان اتفقا معه على ارتكابهما و سعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي قمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة .