مفاجاة في قضية قصور الرئاسة :

تلقى المستشار اسامة شاهين رئيس محكمة جنايات القاهرة القاهرة و الذي ينظر قضية قصور الرئاسة المتهم فيها رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه علاء وجمال و 4 مهندسين بالرئاسة و شركة المقالون العرب ..طلب من العقيد معتصم محمد فخري عضو هيئة الرقابة الادارية سابقا و محرر محضر التحريات بالقضية و تضمنت بعض الوقائع الخاصة المتعلقة بالاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على اموال الدولة من خلال التلاعب في ميزانيات الدولة لصالح تنفيذ اعمال تشطيبات بفيلات الرئيس الاسبق بمدينة شرم الشيخ ..و المقيدة برقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام وذلك للادلاء بشهادته امام هيئة المحكمة خلال الجلسة القادمة و التي ستعقد بجلسة 8 مارس باكاديمية الشرطة .
[ تضمن الطلب بانه بتاريخ 13 فبراير 2013 تقدم الضابط معتصم بمحضر تحريات حول تلك الواقعة و اتخذت النيابة العامة شئونها في كون تلك التحريات جدية من عدمه و قامت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين في القضية الا انه فوجئا قبل نظر القضية و احالتها امام الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة ..بايام بنقلي بقرار تعسفي من هيئة الرقابة الادارية الى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما لم احصل خلالها عى جزاء او تحقيق و تم استبعادي من قائمة ادلة الثبوت بالقضية رغم كوني القائم بتقديم التحريات بالقضية وكذلك ضبط المتهمين و المستندات في واقعة لم نشهدها من قبل و طلب استدعاءه للشهادة امام المحكمة التي تعد عنوان الحقيقة و العدالة لتوضيح و اظهار حجم و كمية ما تم التلاعب به من ميزانية الدولة لصالح الرئيس الاسبق و اسرته ..و لكي اثبت بان تحرياتي المقدمة لاستيداء حقوق الدولة و عودة المال العام لخزينة الدولة.
تلقى المستشار اسامة شاهين رئيس محكمة جنايات القاهرة القاهرة و الذي ينظر قضية قصور الرئاسة المتهم فيها رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه علاء وجمال و 4 مهندسين بالرئاسة و شركة المقالون العرب ..طلب من العقيد معتصم محمد فخري عضو هيئة الرقابة الادارية سابقا و محرر محضر التحريات بالقضية و تضمنت بعض الوقائع الخاصة المتعلقة بالاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على اموال الدولة من خلال التلاعب في ميزانيات الدولة لصالح تنفيذ اعمال تشطيبات بفيلات الرئيس الاسبق بمدينة شرم الشيخ ..و المقيدة برقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام وذلك للادلاء بشهادته امام هيئة المحكمة خلال الجلسة القادمة و التي ستعقد بجلسة 8 مارس باكاديمية الشرطة .
[ تضمن الطلب بانه بتاريخ 13 فبراير 2013 تقدم الضابط معتصم بمحضر تحريات حول تلك الواقعة و اتخذت النيابة العامة شئونها في كون تلك التحريات جدية من عدمه و قامت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين في القضية الا انه فوجئا قبل نظر القضية و احالتها امام الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة ..بايام بنقلي بقرار تعسفي من هيئة الرقابة الادارية الى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما لم احصل خلالها عى جزاء او تحقيق و تم استبعادي من قائمة ادلة الثبوت بالقضية رغم كوني القائم بتقديم التحريات بالقضية وكذلك ضبط المتهمين و المستندات في واقعة لم نشهدها من قبل و طلب استدعاءه للشهادة امام المحكمة التي تعد عنوان الحقيقة و العدالة لتوضيح و اظهار حجم و كمية ما تم التلاعب به من ميزانية الدولة لصالح الرئيس الاسبق و اسرته ..و لكي اثبت بان تحرياتي المقدمة لاستيداء حقوق الدولة و عودة المال العام لخزينة الدولة.