غدًا.. أولي جلسات نظر دعوي عضو بالرقابة الإدارية ضد مجلس الوزراء

تنظر غداً محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله الدائرة الحادية عشر برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد, أولى جلسات دعوى الشق المستعجل المقدمه من العقيد معتصم فتحى, عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ضد رئيس مجلس الوزراء؛ لإصداره القرار رقم 1482 لسنة 2013 بنقله من هيئة الرقابة الادارية الى وزارة الصناعة والتجارة بدون اى اسباب أو مبررات بعد خدمه تجاوزت 15 عاماً بهيئة الرقابة الادارية تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى خلال العشر سنوات الاخيرة .

ويأتي علي رأس القضايا التي ضبطها قضية رشوة 17 مليون جنية بمشروع ابنى بيتك وقضية الفسوسفات الكبرى وقضية تخصيص وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان, لأراضى لأسرته والذى حكم علية بالسجن 3 سنوات مبلغ قيمته 68 مليون جنيه لخزينة الدولة.

وأخيراً القضية المتهم فيها الموظف العام الاول بالدوله رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسنى السيد مبارك واخرين والمتهم فيها بالاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من ميزانية الدولة من خلال التلاعب فى ميزانية مخصصة لتنفيذ وصيانة مراكز وشبكات الاتصالات برئاسة الجمهورية فى صرف المبالغ المخصصة لها على ممتلكات خاصة به باسرتة واتمام اعمال تشطيبات وديكورات على تلك الممتلكات والمعروفة باسم ( قضية قصور الرئاسة)، والذى رد خلالها الرئيس الاسبق مبلغ 104 مليون جنية لخزانة الدوله وهو المبلغ الاكبر فى تاريخ الجريمة المصرية التى يقوم بردة موظف عام نتيجة استيلائة علية لخزانة الدوله حتى الان

وقد تضمنت الدعوى المرفوعة من معتصم فتحى ان سبق وتقدم بالعديد من القضايا والبلاغات ضد كبار المسئولين بالدوله إلا أنه بعد القضية الاخيرة واجهتة حمله شرسة من الافتراءات والنيل من سمعتة والتشهير به بل تهديدة وتهديد اسرتة لاصرارة على تنفيذ قسمة ويمينة امام الله عز وجل بالحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد واضاف بانة يتقاضى أجراً من الدولة للحفاظ على المال العام وحمايتة وليس التستر عن من يتلاعب بة اي كان منصبة

وتضمنت الدعوى بأنه فؤجئ بعد قيام الرئيس الأسبق برد جزء منم المبالغ المستولى عليها وقبل بدء الجلسة الأولى من المحكمة بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقلة بدون اى أسباب .

وأضاف: أنه تم استبعادة من الشهادة بالقضية على الرغم من أنه شاهد الاثبات الرئيسى والقائم بتحرير محاضر التحريات وضبط الواقعة وأنه بعد صدور قرار نقلة قام بإرسال طلب للسيد المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة يطلب فيه الإدلاء بشهادتة فى القضية حيث ان يوجد العديد من الوقائع التى لم تظهر حتى تاريخه .

وضاف ان اهمية تلك القضية بانها القضية الوحيدة المعول عليها فى تجميد اموال الرئيس الاسبق واسرتة بالخارج ولو تم التصالح فيها سوف يتم رفع الحظر عن الاموال المجمدة بالخارج بالكامل

وطلب فى الدعوى من المحكمة بوقف القرار الصادر, لأنه جاء مخالفاً للقانون والدستور وبه اسائة وتعسف فى السلطة وطلب بتمكينة من استكمال تحرياتة فى الفضية المعروفة باسم قصور الرئاسة

وأضاف معتصم في دعواه بانة يدق ناقوس الخطر بشدة بان الفساد عائد وبقوة وينتقم من كل من حاربة ويذكر ان من اسباب الثورة الرئيسية هيا مكافحة الفساد والمفسدين وليس القضاء والتنكيل بكل من صدع بالحق وطلب فى النهاية العداله لانها الامل الوحيد فى رقى الشعوب فان كان غير مؤهل للوظيفة التى كان يعمل بها 15 عام يتم نقله وان كان يوجد سببا واحد فينقل فوراً .

وفى النهاية تسال أين قانون هيئة الرقابة الادارية الذى يطالب به موظفية واعضائة منذ عشرات السنين ويتعجب ان هذا القانون لازال حبيس الادراج فى كافة العصور التى توالت على الرغم من أنه لايطلب سوى الحصانة والحيادية والاستقلال لأعضاء الهيئة وفقاً للدستور الأخير حتى لا يتم نقلهم بدون أى أسباب أو التنكيل بهم مثل ما حدث مع معتصم فتحى وخفض راتبة لاكثر من 80% وعدم وجود كرسى ليجلس علية بوظيفتة الجديدة, وأن الدستور الجديد اقر بضرورة وضع معايير تتيح الاستقلالية والحيادية لاعضاء الهيئات الرقابية والجدير بالذكر ان قانون هيئة الرقابة الادارية تم الموافقة علية واعتمادة من مجلس الوزراء الاخير وموافقة اللجنة التشريعية ومجلس الدوله علية لكن مازال حبيس الادراج بمكتب رئيس الجمهورية.