غدًا.. أولى جلسات دعوى كاشف فساد مبارك بسبب نقله تعسفيًا

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد غدًا أولى جلسات دعوى الشق المستعجل المقدمة من العقيد معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار رقم 1482 لسنة 2013 بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة والتجارة بدون أى أسباب أو مبررات بعد خدمة تجاوزت 15 عامًا بهيئة الرقابة الإدارية تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويأتي على رأس القضايا التي ضبطها قضية رشوة 17 مليون جنية بمشروع ابنى بيتك وقضية الفسوسفات الكبرى وقضية تخصيص وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أراضى لأسرته والذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات مبلغ قيمته 68مليون جنية لخزنة الدولة، وأخيرًا القضية المتهم فيها الموظف العام الأول بالدولة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى السيد مبارك وآخرون والمتهم فيها بالاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من ميزانية الدولة من خلال التلاعب فى ميزانية مخصصة لتنفيذ وصيانة مراكز وشبكات الاتصالات برئاسة الجمهورية فى صرف المبالغ المخصصة لها على ممتلكات خاصة به وبأسرته وإتمام أعمال تشطيبات وديكورات على تلك الممتلكات والمعروفة باسم "قضية قصور الرئاسة" ، والذي رد خلالها الرئيس الأسبق مبلغ 104 ملايين جنية لخزانة الدولة وهو المبلغ الأكبر فى تاريخ الجريمة المصرية التى يقوم بردة موظف عام نتيجة استيلائه عليه لخزانة الدولة حتى الآن.
وتضمنت الدعوى المرفوعة من معتصم فتحى أن سبق وتقدم بالعديد من القضايا والبلاغات ضد كبار المسئولين بالدولة إلا أنه بعد القضية الأخيرة واجهته حمله شرسة من الافتراءات والنيل من سمعته والتشهير به بل تهديده وتهديد أسرته لإصراره على تنفيذ قسمه ويمينه أمام الله عز وجل بالحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد وأضاف أن يتقاضى أجرًا من الدولة للحفاظ على المال العام وحمايته وليس التستر عن من يتلاعب به أي كان منصبه.
وأنه فوجئ بعد قيام الرئيس الأسبق برد جزء من المبالغ المستولى عليها وقبل بدء الجلسة الأولى من المحكمة بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقلة بدون أى أسباب وأضاف أنه تم استبعاده من الشهادة بالقضية على الرغم من أنه شاهد الإثبات الرئيسي والقائم بتحرير محاضر التحريات وضبط الواقعة وأنه بعد صدور قرار نقله قام بإرسال طلب للمستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة يطلب فيه الإدلاء بشهادته فى القضية حيث إن يوجد العديد من الوقائع التى لم تظهر حتى تاريخه وأضاف أن أهمية تلك القضية الوحيدة المعول عليها فى تجميد أموال الرئيس الأسبق وأسرته بالخارج ولو تم التصالح فيها سوف يتم رفع الحظر عن الأموال المجمدة بالخارج بالكامل.

وطلب فى الدعوى من المحكمة بوقف القرار الصادر لأنه جاء مخالفاً للقانون والدستور وبه إساءة وتعسف فى السلطة وطلب بتمكينه من استكمال تحرياته فى الفضية المعروفة باسم قصور الرئاسة.