تأجيل دعوى العقيد معتصم بعد كشفه فساد النظام السابق ل 12 مايو

قررت اليوم الاثنين محكمة القضاءالإداري بمجلس الدولة الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد تأجيل أولى جلسات الدعوى المقدمة من العقيد معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار رقم 1482 لسنة 2013 بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة والتجارة دون أي أسباب أو مبررات، بعد خدمة تجاوزت 15 عامًا بهيئة الرقابة الإدارية، تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى خلال السنوات العشر الأخيرة إلى جلسة 12 مايو المقبل للاطلاع والرد من جانب الدولة.
وقد تضمنت الدعوى المرفوعة من معتصم فتحي أن سبق وتقدم بالعديد من القضايا والبلاغات ضد كبار المسئولين بالدولة، إلا أنه بعد القضية الأخيرة واجهته حملة شرسة من الافتراءات والنيل من سمعته والتشهير به، بل تهديده وتهديد أسرته لإصراره على تنفيذ قسمه ويمينه أمام الله عز وجل بالحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد.
وأضاف أنه يتقاضى أجرا من الدولة للحفاظ على المال العام وحمايته وليس التستر على من يتلاعب به أيا كان منصبه.
وتضمنت الدعوى أنه فوجئ بعد قيام الرئيس الأسبق برد جزء من المبالغ المستولى عليها، وقبل بدء الجلسة الأولى من المحكمة بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقله دون أي أسباب.
يذكر ان العقيد معتصم فتحى كشف العديد من قضايا الفساد أتي على رأس القضايا التي ضبطها قضية رشوة 17 مليون جنيه بمشروع ابنى بيتك وقضية الفوسفات الكبرى وقضية تخصيص وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لأراضٍ لأسرته والذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات ومبلغ قيمته 68 مليون جنيه لخزينة الدولة.
وكذلك القضية المتهم فيها الموظف العام الأول بالدولة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى السيد مبارك وآخرين والمتهم فيها بالاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من ميزانية الدولة من خلال التلاعب في ميزانية مخصصة لتنفيذ وصيانة مراكز وشبكات الاتصالات برئاسة الجمهورية في صرف المبالغ المخصصة لها على ممتلكات خاصة به وبأسرته وإتمام أعمال تشطيبات وديكورات على تلك الممتلكات والمعروفة باسم ( قضية قصور الرئاسة)، والذي رد خلالها الرئيس الأسبق مبلغ 104 مليون جنيه لخزانة الدولة وهو المبلغ الأكبر في تاريخ الجريمة المصرية التي يقوم برده موظف عام نتيجة استيلائه عليه لخزانة الدولة حتى الآن.