مصر والسودان.. مكاشفات تفرضها أزلية العلاقة بين البلدين

تفرض أزلية العلاقة وإستراتيجيتها بين شطرى وادى النيل، مصر والسودان، على صانعى القرار فى البلدين الانتباه طوال الوقت لمحاولات قطع هذه العلاقة وتدميرها، وهى المحاولات التى لم تتوقف يومًا على مدى السنوات الماضية، ولكن زادت وتيرتها منذ الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين» فى مصر 30 يونيو الماضى، واتخذت أشكالًا متعددة كان أبرزها التصعيد الإعلامى المتواصل ضد الخرطوم، ومحاولة تصوير الأراضى السودانية على أنها صارت قبلة لقيادات جماعة الإخوان وأنصارها الهاربين، على الرغم من عدم ثبوت هروب حالة واحدة إلى السودان طوال الأشهر التسعة الماضية.
التصعيد الإعلامى، وما صحبه من تحليلات خبراء ذهبت إلى القول بأن الخرطوم تقدم على تصرفات انتقامية من القاهرة بعد سقوط الإخوان، وما صاحب ذلك من صمت رسمى هنا فى مصر إزاء ما يتم توجيهه للسودان من اتهامات، دفع مسؤولين بالخرطوم، وبحسب مصادر مطلعة، إلى تصور أن التصعيد الإعلامى ليس سوى جزء من التعبير عن الموقف الرسمى المصرى تجاه السودان، لتأتى زيارة وزير الدفاع السودانى عبدالرحيم حسن، ومن بعده وزير الخارجية على كرتى، وتبدد كثيرًا من ضبابية ما جرى على سطح العلاقة بين البلدين، فالزائر الأول، وبحسب المصادر السودانية، جاء وفى جعبته ثلاث صفات، أولها صفته العملية، كونه قائدًا للجيش السودانى، والثانية صفته الحزبية، لموقعه فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، والثالثة صفته الشخصية، كونه أحد أقرب الشخصيات فى دائرة صنع القرار السودانية من الرئيس عمر البشير.
هذه الصفات- وكما تقول المصادر- أعطت ثقلًا كبيرًا للزيارة فى هذا التوقيت، وردت على الكثير من المخاوف المصرية بشأن ملفى الأمن والحدود، لتمهد الأجواء من بعدها للعمل الدبلوماسى، حيث زيارة وزير الخارجية على كرتى لمصر، ولقاؤه نظيره نبيل فهمى.
زيارة «كرتى» للقاهرة انتهت إلى التأكيد على ضرورة فتح صفحة جديدة فى العلاقات المستقبلية، وعلى أن دواعى المصالح المشتركة توجب على البلدين التعامل معًا بغض النظر عن شكل النظام القائم، خاصة أن هناك كثيرًا من المواقف المصيرية تحتم التعاون، بل التحالف، وفى مقدمتها أزمة سد النهضة الإثيوبى، والتى تتصاعد يومًا بعد الآخر، وتشير المصادر إلى أن الوزير السودانى حرص على أن يوضح لمضيفه أن لبلاده مصالح مشتركة مع إثيوبيا، وأن ذلك يجب أن يكون محل تقدير لدى الجانب المصرى، كما حرص على مصارحته بأن المعالجة المصرية لموضوع السد لم يكن التصعيد فيها مفيدًا، ولا يمهد لوجود روح من التعاون، واقترح أن يستفيد المصريون من العلاقة المميزة بين السودانيين مع الجانب الإثيوبى باعتبارها رصيدًا للبلدين، مصر والسودان، وليست خصمًا فى العلاقة بينهما.
المصادر لفتت فى هذا الشأن إلى أن الموقف المصرى نفسه من السد الإثيوبى غير محدد أو ثابت، وفسرت ذلك بأن القاهرة لم تحدد بعد ما إذا كانت ترفض إقامة السد من الأساس، أم أنها تعترض على السعة التخزينية له، أم تطالب بتغييرات فنية فيه، وأن ذلك وضع السودانيين فى حيرة، وفى الوقت الذى كانت فيه تقارير إعلامية مصرية تتهم الخرطوم بخيانة القاهرة، والانحياز لأديس أبابا، كان مسؤولو الرى السودانيون يعرضون المقترحات لإخراج المفاوضات بين المصريين والإثيوبيين من النفق المظلم، وكان مسؤولو الرى- حتى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى- يتجاهلون الإعلان عن الجهد السودانى فى هذا الشأن.
فى ملف العلاقات بين مصر والسودان أمور تحتاج لمكاشفات مستمرة، وترك الأمر هنا وهناك للمعالجات الإعلامية وحدها يبدو طوال الوقت فى غير صالح العلاقات بين البلدين، فما جرى من حديث سودانى عن «حلايب وشلاتين» فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، يرى الكثيرون فى مصر أنه لم يتم الرد عليه بشكل رسمى شاف من قبل الخرطوم، وفى المقابل فإن الانشغال السودانى الدائم بالسماح لقوى المعارضة المناوئة للخرطوم بالتحرك بحرية كبيرة فى مصر، وفتح مقرات لها، فى الوقت الذى يستحيل فيه أن تسمح القاهرة بالمعاملة بالمثل فى هذا الملف على وجه التحديد، وعدم وجود رد عملى من القاهرة لطمأنة السودانيين من هذا الجانب، هو أمر يحتاج لتدخل دبلوماسى لشرح الموقف المصرى بشأنه.
السودانيون يقولون إن مصر غابت عن أزمات السودان مع الجنوب، ومع تشاد، وإثيوبيا، وإريتريا، وأخيرًا عن التدخل لاستضافة الحوار مع الحركة الشعبية «قطاع الشمال» والذى بادرت أديس أبابا باستضافته، على الرغم من العلاقات التاريخية بين مصر والقوى السياسية فى الشمال السودانى.. فى المقابل فإن هناك انشغالات مصرية، ومخاوف من مناورات تفرضها امتدادات إيديولوجية للنظام السابق فى مصر، وهى جميعًا أمور يدرك المحللون المستقلون أن لدى الدبلوماسية فى البلدين ردودًا عليها، وإمكانية كبيرة لاحتوائها، والبناء على ما خلفته زيارتا المسؤولين السودانيين للقاهرة من تفاؤل وكسر للجمود، وإجراءات تم الاتفاق عليها، بينها ترفيع اللجنة الوزارية بين البلدين على المستوى الرئاسى، والتمهيد لانعقادها فى أى لحظة، وإنجاز ما سبق الاتفاق عليه من فتح للطرق البرية بين البلدين.