تضامن الدكتور محمود نسيم مستشار رئيس هيئة قصور الثقافة للشئون الفنية، مع المطالبة بالتحقيق فى واقعة إعادة تعيين السيد مجدى شلبى مدير عام أمن الهيئة العامة لقصور الثقافة لمنصبه مرة أخرى بعد أن صدر قرار من المحكمة بعزله نتيجة تقصيره الذى نتجت عنه "محرقة بنى سويف" وكانت مؤسسة الهلالى للحريات قد تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة بالتحايل على القانون وعدم تنفيذ قرارات القضاء. وقال نسيم لليوم السابع أنا مع تنفيذ أحكام القضاء، خاصة فى حادثة مروعة كحادثة بنى سويف التى راح ضحيتها نخبة من مثقفين مصر، وأطالب بمحاكمة أى مسئول يتحايل على القانون مهما كان منصبه، وإذا نظرنا لفداحة الحادث ومدى الكوارث التى حققها سنجد أنه من الواجب الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء وتطبيقها مراعاة للضمير والأخلاق قبل القانون. وأضاف، أنا ضد موقف الدكتور أحمد مجاهد تماماً إذا تبين من خلال التحقيق معه أن ليس له أى أدلة قوية تدعم موقفه وتجعله يوافق على قرار تجديد تعيين مجدى شلبى المتسبب الأول فى الحادث وضد إهدار الإطار القانونى للقرار الإدارى، وما يحمى دولتنا هو القانون والدستور، ومن المفترض من المسئولين والمثقفين الكبار أن يحترموا القانون وأن يكونوا قدوة وعظة لغيرهم". وتابع، هناك العديد من التجاوزات التى تحدث داخل جدران الوزارة، لكن المجال لا يسمح للحديث عنها الآن، ومنها على سبيل المثال بقاء السيد فاروق عبد السلام البالغ من العمر 67 عاماً فى منصبه بمكتب الوزير، رغم أن النص القانونى يمنع ممارسة الوظائف الحكومية بعد أن يتم الموظف 63 عاماً.