قالت سارة الشريف، عضو مجموعة "لا.. للمحاكمات العسكرية"، إن الحركة مر على تأسيسها 3 سنوات، بها فترتان انتقاليتان، و3 أنظمة وما زالت المحاكمات العسكرية قائمة، موضحة أن لجنة الخمسين عقدت جلسات استماع لهم، ولكنهم ضربوا بمطالبهم عرض الحائط، وتم اعتقال وسحل أعضاء المجموعة أمام مجلس الشورى وما زال علاء عبد الفتاح يحاكم بتهمة اختراق قانون التظاهر. وأضافت سارة الشريف فى المؤتمر الصحفى لمجموعة "لا.. للمحاكمات العسكرية" بنقابة الصحفيين الآن، أن الدستور الحالى والسابق يكرسان لمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، موضحة أن الإخوان أقروا المحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبة بتعديل نص المادة 204 من الدستور.