حركة حقوقية ترفض المحاكمات العسكرية.. وتؤكد: هذا هو الحد الأدنى لمطالبنا

في سياق استعداد حركة "لا للمحاكمات العسكرية" لحضور جلسة استماع لجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم لعرض رأيهم بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، قالت سارة الشريف عضو الحركة، إنه سيتم عرض تاريخ المحاكمات العسكرية التي تعرض لها المواطنون المدنيون منذ عام 2011 و حتى اليوم.
وأكدت الشريف، أن الحد الأدنى لمطالب الحركة هو الحظر الكامل لكل المحاكمات العسكرية للمدنيين، مضيفة أن نتيجة النقاش مع لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور هي ما ستحدد الخطوات والإجراءات القادمة للحركة في حال وجود عراقيل أمام مطالبها بمحاكمة مدنية للمواطنين المدنيين.