«الخمسين» تستمع لتوصيات حركة «لا للمحاكمات العسكرية» الاثنين المقبل

قررت "لجنة ال50" الخاصة بتعديل الدستور الاثنين المقبل، ممثلين لحركة "لا للمحاكمات العسكرية"؛ لعرض مطالبها ومقترحاتها بشأن المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث أعلنت الحركة أنها ستطالب خلال اللقاء، الذي سيعقد في مقر اللجنة، بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمطالبة بحقوق المواطنين في المحاكمة أمام القضاء المدني.
منى سيف، المنسق العام للحركة، قالت أنه من المقرر أن يلتقي وفد من أعضاء الحركة ب"لجنة ال50"، لحضور لجنة استماع حول توصيات الحركة بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يحضر هذه الجلسة ممثل عن القضاء العسكري إلا أن اللجنة قامت بإجراء جلسة استماع منفصلة معه.
وأضافت: «الحديث بشكل أساسي سيكون حول المادة 174، الخاصة بالمحاكمات، والتأكيد على حظر أيّة محاكمات عسكرية للمدنيين في هذه المادة دون أي استثناء، بالإضافة إلى الرد على أيّة ادعاءات بأن القضاء المدني غير قادر على مناقشة القضايا التي يتم تحويلها للقضاء العسكري بهذه الحجة، وكان لدينا أمل أن يحضر ممثل القضاء العسكري هذه الجلسة».
وأشارت المنسق العام للحركة إلى أن ممثلي الحركة سيردون أيضًا على ما يثار بشأن قدرة القضاء العسكري على إضفاء السرية على القضايا التي تحتاج لذلك، بالإضافة إلى قدرته على إنجاز القضايا التي تطرح أمامه وتحتاج إلى السرعة في إنجازها، وعدم قدرة القضاء المدني على إنجاز ذلك.