الشوبكي: هناك تخوفات مشروعة لدى الكثيرين من تكرار التجارب السابقة

كشف مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، الدكتور عمرو الشوبكي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ناقشت 22مادة بدءً من المادة 114 وحتى المادة 136 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأرجأت مادة أخرى وقررت إعادة صياغة إحدى المواد، واقترحت إضافة إلى نص إحدى المواد، إلى جانب مناقشتها لنظام الحكم.
وأشار مقرر اللجنة إلى أنها بدأت حديثًا مستفيضًا حول رؤيتها لنظام الحكم، خاصة الحديث عن النظام المختلط بشقيه سواء الأقرب للبرلماني أو الأقرب للرئاسي، وأن هناك إرثًا سلبيًا وتخوفات مشروعة لدى الكثيرين من تكرار التجارب السابقة.
وقال: "إذا كان هناك توجه عام لجعل سلطات رئيس الجمهورية محدودة لصالح رئيس الوزراء، بحيث يلعب مجلس الوزراء الدور الأساسي، فيفضل أن ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان وليس من الشعب، أما إذا أردنا أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب فإننا أمام نظام رئاسي أو شبه رئاسي".
وأضاف: "الحسم القطعي في فسلفة نظام الحكم، دفعنا للاشتباك بشكل مباشر مع مواد صلاحيات الرئيس"، لافتاً النظر لأهمية قراءة المسو0دة والنصوص التي تخرج من كل باب نظام حكم؛ منعًا للوقوع في خطأ "عدم التجانس"، إذا يجب أن يخرج المنتج كوحدة واحدة.
وأشار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن اللجنة تعقد حوارات وتنظم لجان استماع محدودة متعلقة بالقضايا المعنية في باب نظام الحكم، وهذه الحوارات قد تعقد مع أعضاء اللجنة أم أفراد من خارجها، وستعقد لجنة استماع غدًا لرئيس هيئة القضاء العسكري، وسوف تجتمع مع ممثلي حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" الأسبوع المقبل.
وأوضح أن اللجنة ستطرح في إطار لجان الاستماع، وجهتي نظر فيما يتعلق بوضع مجلس الشورى، وثلاث وجهات نظر للقانون الأمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك موضوع نسبة ال 50% عمال وفلاحين، وغيرها من القضايا.
وقال نقيب الصحفيين ضياء رشوان: "إن لجنة نظام الحكم انتهت في رأيها للأخذ بالنظام المختلط، لكننا لم نقرر بأيّة نسبة يكون أقرب للبرلماني أو الرئاسي".
واقترح عضو اللجنة ونقيب الصحفيين، خلال جلسة اللجنة، أن تبدأ الصياغة في تسلم ما انتهت إليه اللجان النوعية، لتناقش فيما بعد نصوصًا لا مباديء، خاصة مع انتهاء لجنتي المقومات الأساسية والحقوق والحريات من 50% من المواد الخاصة بهما، وتكون لجنة نظام الحكم قد انتهت من 22 % من موادها.
وفيما يتعلق بمطالبات بعض الفئات بعودة مواد محذوفة، قال رشوان: "على تلك القوى أن تتقدم بطلب لرئيس اللجنة وهيئة المكتب بشأن ما ترغب".