الشوبكي: انتهينا من صلاحيات رئيس الجمهورية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنه نظام الحكم، المنبثقه عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ناقشت (22) مادة، هي المواد (114- 136)، الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأرجأت مناقشة، مادة وسيعاد صياغه مادة أخرى، وثالثه مُقترح لها إضافه، بجانب مناقشتها لنظام الحكم.
وأشار الشوبكي، خلال جلسه لجنه الخمسين لتعديل الدستور، اليوم بمجلس الشورى، أن اللجنه بدأت حديثاً مستفيضاً حول رؤيتها لنظام الحكم، خاصه الحديث عن النظام المختلط بشقيه، سواء الأقرب للبرلماني والأقرب للرئاسي، مشيراً إلي إن هناك "إرث سابق سلبي وتخوفات مشروعه لدي الكثيرين، فعلينا ألا نعيد التجارب السابقة، لكن أيضاً من المهم أن تكون المدخلات في التعامل مع النظام السياسي تتفق مع المخرجات التي نريدها".
وتابع الشوبكي "إذا كان هناك توجه عام لجعل سلطات رئيس الجمهورية محدوده، لصالح رئيس الوزراء، بحيث يلعب مجلس الوزراء الدور الاساسي، فيفضل أن ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان وليس الشعب، أما إذا أردنا أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب فاننا أمام نظام رئاسي أو شبه رئاسي".
وأوضح الشوبكي، أن "الحسم القطعي في فسلفه نظام الحكم، دفعنا للاشتباك بشكل مباشر مع مواد صلاحيات الرئيس، لافتاً النظر لأهميه قراءة المسودة والنصوص التي تخرج من كل باب نظام حكم، منعاً للوقوع في خطأ عدم التجانس، إذ يجب أن يخرج المنتج كوحده واحدة".
وأشار الشوبكي، إلي إن اللجنة تجرب حوارات ولجان استماع محدودة، متعلقه بالقضايا المعنيه بباب نظام الحكم، سواء مع أحد الأفراد داخلها أو من خارجها، مشيراً إلي عقد لجنة استماع غداً، لرئيس هيئة القضاء العسكري وممثلي لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الأسبوع المقبل.
وقال الشوبكي إن اللجنه ستطرح في إطار لجان الاستماع، وجهتي نظر فيما يتعلق بوضع مجلس الشورى، و3 وجهات نظر للقانون الأمثل في الانتخابات البرلمانيه القادمة، وكذلك موضوع نسبه ال 50% عمال وفلاحين، وغيرها من القضايا.