رفضت وزيرة العدل فى حكومة الرئيس فرانسوا هولاند اليوم الأربعاء دعوة المعارضة المحافظة فى فرنسا لها لتقديم استقالتها بعد أن تبين أن الحكومة كانت تعلم بأمر التنصت على هاتف الرئيس السابق نيكولا ساركوزى على عكس ما ذكرت فى وقت سابق. واتهم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذى ينتمى له ساركوزى وزيرة العدل كريستيان توبيرا بالتضليل عندما قالت إنها لم تكن على علم بالتنصت على الهواتف فى إطار تحقيق العام الماضى بعد مزاعم عن أن الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى مَوَل الحملة الانتخابية لساركوزى عام 2007. وقالت الوزيرة فى ظهور خاص أثناء إفادة حكومية دورية للصحفيين "لم أكذب، على مدى عدة أيام وخاصة فى الأربع والعشرين ساعة الماضية سمعت متحدثين باسم الشرف والعدل يدعوننى للاستقالة وأستطيع أن أعطيهم ردى الآن: لا لن أقدم استقالتي". وقالت الوزيرة إنها أبلغت بتحقيق قضائى بشأن رئيس الدولة السابق لكنها لم تكن على علم بفحواه أو مدته الزمنية. وأضافت: أعتقد أن من المهم توضيح الأمور بعد كل ما سمعته على مدى 24 ساعة، لقد حدث تغيير. والتغيير هو أنه من الآن فصاعدا فى هذا البلد قد تنقضى بضعة أشهر قبل أن يُبَلغ وزير العدل بأن إجراءات مراقبة فُرضت على رئيس سابق للجمهورية". وأضافت إنها لم تطلع على أى نصوص جُمعت أثناء التحقيق، ويتهم المحافظون الذين يتزعمهم ساركوزى حكومة هولاند باستخدام إجراءات المراقبة التى أقرها محققون فى إطار تحقيق فى تمويل الحزب لتشويه سمعتهم قبل انتخابات محلية تجرى فى وقت لاحق هذا الشهر حيث يغامر الحزب الاشتراكى الحاكم بفقد مقاعد.
