مرفت تلاوى من الأمم المتحدة: كنا نتوقع مساندة دولية للمرأة المصرية وللأقباط والشباب بعد إزاحة نظام الإخوان المستبد.. رئيسة القومى للمرأة: هناك دول ساندت نظام الجماعة رغم إشاعته الفوضى والعنف فى البلاد

قالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة إنه حينما قرر قادة العالم عام 2000 العمل سوياً من أجل مجتمع دولى أكثر عدالة ورخاء وسلام، كان الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية التى أدت بالفعل إلى لفت الأنظار إلى قضايا طال إهمالها، وبدأ الرؤساء يولون اهتماماً كبيراً بقضايا الفقر والتعليم والصحة وهو الأمر الذى لم يكن قائماً من قبل.
وأضافت تلاوى، خلال إلقائها كلمة مصر فى الجلسة العامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) ، التى تُعقد بنيويورك، إلى أن أهداف التنمية نجحت فى خفض معدلات الفقر فى بعض المناطق من العالم، وكذلك تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات وفيات الموالد والأمهات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فى بعض الدول، لافتةً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، والفوارق مازالت كبيرة بين الدول والشعوب والمناطق المختلفة، داخل الدولة الواحدة ، مما يؤدى إلى استمرار معاناة العالم من تحديات عديدة مما يتطلب جهوداً أكبر من أجل وضع أجندة للأمم المتحدة ما بعد 2015، لتتفادى العقبات التى واجهت الدول منذ بداية الألفية.
وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أن هناك تحديات دولية عديدة تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، من بينها ازدواجية معايير ومواقف بعض الدول فى استخدامها لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، من ناحية ومقاومة الإرهاب من ناحية أخرى، كذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول، وانتقاص حق الشعوب فى حرية اختيار النظم التى تعبر عن طموحاتها.
وأشارت تلاوى إلى أن هناك تحديات اقتصادية يزيد من تفاقمها سوء السياسات المالية التى تتبعها الدول المتقدمة والتى أدت إلى انهيار الأسواق العالمية فى عام 2008، وأثر ذلك سلباً على اقتصاديات الدول النامية، علاوة على استخدام المؤسسات المالية الكبرى للتأثير على سياسات الدول النامية مثل شروط صندوق النقد الدولى، فى أوقات الأزمات، والتهديد بوقف المعونات والمساعدات العسكرية، أو تطبيق العقوبات الاقتصادية.
وشددت تلاوى على أنه يتم استخدام الإعلام كسلاح لتشويه حقيقة ما يجرى فى الدول، ورغبات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة والكرامة وتغيير نظمها، وذلك بإظهار صورة منافية للواقع والحقيقة، مضيفة أن الحروب والنزاعات المسلحة تؤدى إلى عدم تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضع المرأة .
كما أكدت تلاوى أن مصر تعتبر نموذجاً تنطبق عليه التحديات السابقة، موضحة أن ثورتى 25 يناير، و 30 يونيه، قامتا فى أقل من ثلاثة أعوام بالإطاحة بنظامين، لم ينالا رضا الشعب، وكانت المرأة المصرية فى مقدمة هذه الثورات.
ولفتت إلى أنه من واقع عضويتها فى لجنة الخمسين، التى وضعت الدستور الجديد للبلاد فإنها تجزم أن الدستور استطاع حذف جميع المواد التى تحجب حقوق وحريات الإنسان المصرى خاصة المرأة والأقباط والشباب والتى وردت فى دستور 2012، ومن ثمّ قدموا دستورا يليق بدولة حديثة ديمقراطية، موجهةً اللوم إلى المجتمع الدولى، نظراً لعدم تقديمه الدعم والمساندة الدولية للمرأة المصرية، ولأقباط مصر، وشبابها فى تصحيح الظلم الواقع عليهم، وذلك بإزاحة النظام المستبد، وإقرار دستور جديد، كأساس لاستكمال خارطة المستقبل وبالفعل صدر منذ يومين قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتابعت "للأسف وجدت العكس من قِبل بعض الدول وخاصة الغربية التى ساندت استمرار نظام الإخوان، وهو نظام القهر، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات، وإشاعة الفوضى والعنف فى البلاد، وهى ظروف مناهضة - بل تحول - دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".
وأوضحت تلاوى أنه خلال فترة الألفية منذ عام 2000، حتى الآن نجحت مصر فى تحقيق بعض الأهداف، وأظهرت تفوقا واضحاً فى خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وارتفاع نسب التحاق الفتيات، بمراحل التعليم المختلفة، ولكن ما زالت هناك تحديات كثيرة للوصول للأهداف الألفية، لذلك يرى وفد مصر أهمية وضع أجندة دولية لما بعد 2015 تتضمن استمرار التركيز على قضايا التنمية خاصة الأهداف التى لم يتم تحقيقها حتى الآن، واستمرار وجود هدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، الإشارة إلى منظور النوع الاجتماعى فى مختلف البنود، الاهتمام بالشباب والتنمية المستدامة، إضافة ما ورد فى المؤتمر الدولى للسكان ضمن الأجندة القادمة وكذلك متابعة برنامج عمل بكين .