التلاوي فى لجنه وضع المراه بالامم المتحده:وضعنا دستوراً يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة أنه حينما قرر قادة العالم عام 2000 العمل سوياً من أجل مجتمع دولي أكثر عدالة ورخاء وسلام، كان الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية التي أدت بالفعل إلى لفت الأنظار إلى قضايا طال إهمالها،وبدأ الرؤساء يولون إهتماماً كبيراً بقضايا الفقر والتعليم والصحة وهو الأمر الذى لم يكن قائماً من قبل ،منوهةً أن أهداف التنمية نجحت في خفض معدلات الفقر في بعض المناطق من العالم، وكذلك تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات وفيات الموالد والأمهات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الدول،لافتةً أن الطريق لا يزال طويلاً، والفوارق مازالت كبيرة بين الدول والشعوب والمناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة ،مما يؤدى إلى استمرار معاناة العالم من تحديات عديدة مما يتطلب جهوداً أكبر من أجل وضع أجندة للأمم المتحدة ما بعد 2015 لتتفادى العقبات التي واجهت الدول منذ بداية الألفية.
جاء ذلك خلال إلقائها كلمة مصر في الجلسة العامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة («SW) التى تُعقد بنيويورك .
وأشارت تلاوى إلى أن هناك تحديات دولية تؤثر عديدة على تحقيق أهداف التنمية من بينها إزدواجية معايير ومواقف بعض الدول في استخدامها لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية ومقاومة الإرهاب من ناحية أخرى، كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، وانتقاص حق الشعوب في حرية اختيار النظم التي تعبر عن طموحاتها ، مضيفة أن هناك تحديات اقتصادية يزيد من تفاقمها سوء السياسات المالية التي تتبعها الدول المتقدمة والتي أدت إلى انهيار الاسواق العالمية في عام 2008 وأثر ذلك سلباً على اقتصاديات الدول النامية،علاوة على استخدام المؤسسات المالية الكبرى للتأثير على سياسات الدول النامية مثل شروط صندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات،والتهديد بوقف المعونات والمساعدات العسكرية، أو تطبيق العقوبات الاقتصادية،وشددت تلاوى أنه يتم استخدام الإعلام كسلاح لتشوية حقيقة ما يجري في الدول ورغبات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة والكرامة وتغيير نظمها وذلك بإظهار صورة منافية للواقع والحقيقة،مضيفة أن الحروب والنزاعات المسلحة تؤدى إلى عدم تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضع المرأة .
وفى هذا الصدد شددت تلاوى أن مصر تعتبر نموذجاً تنطبق عليه التحديات السابقة، موضحة أن ثورتي 25 يناير و 30 يونيه قامت في أقل من ثلاثة أعوام بالاطاحة بنظامين لم ينالا رضا الشعب ،وكانت المرأة المصرية في مقدمة هذه الثورات، موضحة أنه من واقع عضويتها فى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الجديد للبلاد فإنها تجزم أن الدستور استطاع حذف جميع المواد التي تحجب حقوق وحريات الانسان المصري خاصة المرأة والأقباط والشباب والتي وردت في دستور 2012، ومن ثمّ قدمنا دستوراً يليق بدولة حديثة ديمقراطية، موجهةً اللوم إلى المجتمع الدولى نظراً لعدم تقديمة الدعم والمساندة الدولية للمرأة المصرية ولأقباط مصر وشبابها في تصحيح الظلم الواقع عليهم، وذلك بإزاحة النظام المستبد وإقرار دستور جديد كأساس لاستكمال خارطة المستقبل وبالفعل صدر منذ يومين قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية،مضيفة أنه - وللأسف - وجدت العكس من قِبل بعض الدول وخاصة الغربية التي ساندت استمرار نظام الاخوان المسلمين... نظام القهر، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات، واشاعة الفوضى والعنف في البلاد،وهي ظروف مناهضة - بل تحول - دون تحقيق الأهداف الانمائية للألفية.