أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، عن بدء العمل بالخط الساخن الذى يتم من خلاله توصيل المستندات الرسمية التى يرغب المواطن فى استخراجها مثل شهادات الميلاد، والرقم القومى، وشهادات الوفاة والطلاق. كما أن هذه الخدمة تفيد فى إتاحة الفرصة أمام الذين لا يملكون أجهزة كمبيوتر والذين لا يعرفون التعامل مع الإنترنت، لكى يستفيدوا من خدمات الحكومة الإلكترونية التى تقدم خدماتها من خلال البوابة الإلكترونية، جاء ذلك خلال مؤتمر عقد مساء أمس، الثلاثاء، للإعلان عن بدء تفعيل هذه الخدمة. وأضاف درويش أن مراكز تقديم الخدمات الحكومية وصلت إلى 500 مركز فى 17 محافظة وذلك بمختلف محافظات مصر مثل بنى سويف والمنيا والشرقية، لتلقى طلبات المواطنين خاصة المناطق النائية التى يصعب فيها الوصول إلى المدينة لتلقى هذه الخدمات، ويشارك فى هذه المشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية الاجتماعية، وكذلك شركتين اتصالات، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد هذه المراكز إلى نحو 2000 مركز بنهاية العام، على أن يزيد هذا العدد فى العام القادم إلى نحو 5000 مركز، مما يسهل على المواطنين. وأكد درويش أن هذه الخدمة تدعم من فكرة ثقة الحكومة فى المواطن، لأنه يتم قديم الخدمة وتوصيلها للمواطن حتى مكان منزله أو عمله ليتم بعد ذلك تحصيل الرسوم منه، وهو الأمر الذى تتميز به بمصر عن العديد من دول العالم التى تقوم بتحصيل رسوم الخدمة قبل تقديمها. ويقوم بتقديم الخدمة مجموعة من الأشخاص الذين تم تدريبهم، من أجل توفير الخدمة للمواطنين صورة صحيحة وجيدة، وللإجابة على مختلف استفساراتهم.