بالمستندات.. ننفرد بكشف فساد قطاع الصحة بالوادى الجديد

على الرغم من ثبوت المخالفة الجسيمة التى ارتكبها قطاع الصحة بالوادى الجديد منذ عدة سنوات بإهدارها 11 سيارة تابعة للقطاع والتى تم إرسالها لإحدى شركات الصيانة دون سداد قيمة التصليح المبالغ فيها، مما ترتب عليه ضياع تلك السيارات بعد أن رفضت اللجنة المختصة تسلم تلك السيارات لتظل المديرية غير قادرة على استرجاعها على مدار أكثر من 10 سنوات وهى المخالفة التى تمت إحالتها لجهات التحقيق المختصة وانفرد اليوم السابع بكشفها بالمستندات إلا أن مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة وبتوجيهات مباشرة من اللواء طارق مهدى محافظ الإقليم السابق ومحافظ الإسكندرية الحالى عادت لارتكاب نفس المخالفة فى مرفق الإسعاف فى أواخر العام الماضى بإسناد عمليات صيانة 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الإسعاف النمطى بتكلفة 500 ألف جنيه، بعد أن صدق محافظ الوادى الجديد السابق اللواء طارق مهدى على قرار الإسناد بالأمر المباشر لحاجة المديرية الماسة لتلك الصيانة، والتى تم إسنادها لإحدى الشركات الخاصة بعيدا عن شركات التوكيل المعتمدة لصيانة تلك السيارات، حيث وافقت وزارة الصحة على اعتماد هذا المبلغ لصيانة سيارات مرفق الإسعاف النمطى، وتم استصدار قرار الإسناد بمعرفة ديوان عام المحافظة ومركز الصيانة التابع لها لصالح إحدى الشركات بمحافظة الشرقية بتاريخ 21 يونيو عام 2012م، حيث تمت إجراءات الإسناد والإجراءات بالمخالفة للقانون، مما استدعى مدير مرفق الإسعاف لرفض استلام الدفعة الأولى من السيارات التى تم إصلاحها وتحرير شيك بقيمة 165 ألف جنيه دفعة أولى للشركة، وكذلك رفض أعضاء اللجنة التى أمر بتشكيلها محافظ الإقليم السابق لنفس الإجراءات، مما ترتب عليه إقالة مدير مرفق الإسعاف كإجراء انتقامى من المحافظ لعرقلته عملية الاستلام وما تبعه من رفض شركة الصيانة لتسليم السيارات الست التى تم نقلها إليها بمعرفة ديوان عام المحافظة.
بدأت الواقعة عندما قرر محافظ الإقليم السابق تدعيم مرفق الإسعاف النمطى بصيانة سيارات الإسعاف المعطلة ماركة مرسيدس 2000 وما بعدها، حيث أصدر توجيهاته لمدير الشئون الصحية والجهات المختصة بإنهاء الإجراءات بنظام الإسناد بالأمر المباشر، نظرا للاحتياج الشديد ولعدم قدرة مركز الصيانة على إصلاح تلك السيارات ووضع 350 ألف جنيه من المبلغ المعتمد بصندوق المحافظة لصيانة السيارات بمعرفتها، وفقا لما ورد فى خطاب الشئون الصحية بتاريخ مايو 2014 بناء على المكاتبة الواردة من الشئون المالية بالمحافظة برقم 2027 لسنة 2012 م، بهذا الشأن، وتبعها مكاتبات من الشئون القانونية بالمحافظة بوارد رقم 8725 بتاريح 10 أكتوبر 2012م والذى يفيد بتحذير مدير مرفق الإسعاف النمطى من تأخره فى توريد شيك بمبلغ 195 ألف جنيه لصالح الشركة المنفذة حتى لا تتحمل المحافظة مصاريف التخزين وغرامات التأخير وهو ما رد عليه مرفق الإسعاف بمذكرة تفصيلية، تؤكد على مخالفة المحافظة لكافة الإجراءات القانونية منذ تصديق المحافظ على قرار الصيانة دون تحديد الجهة المختصة، مما أدى إلى اعتذار الإشراف على عمليات الصيانة بالحملة الميكانيكية عن المشاركة فى استلام السيارات التى تم إصلاحها حيث استند مرفق الإسعاف النمطى فى رفضه الاستلام إلى أن المستندات التى تم عرضها على الحسابات غير مستوفاة الشكل القانونى لها ومخالفتها للتعلميات المالية والمخزنية ومنها عدم الفحص والإضافة والاستلام ومخالفة نص المادة رقم 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 م بشأن المناقصات والمزايدات.
ومع استمرار مطالبة شركة الصيانة لمستحقاتها اضطر اللواء طارق مهدى المحافظ السابق ومحافظ الإسكندرية الحالى إلى تشكيل 3 لجان متخصصة لإنهاء عمليات الاستلام دون جدوى، حيث تم تشكيل لجان بموجب القرارات رقم 15 و37 و76 لسنة 2013م لتخوف أعضاء تلك اللجان مما يشوب العملية من مخالفات جسيمة ولا تنطبق على ما ورد فى خطاب لجنة العقود والمشتريات بتاريخ 17 فبراير 2013م، والمدون عليه (سرى وشخصى) بشأن شروط الاستلام التى تضمنت 9 بنود لم يتحقق أى منها، مما جعل أعضاء تلك اللجان يرفضون نهائيا المشاركة فى العملية.
ومع فشل ضغوظ المحافظ السابق على أعضاء اللجنة اضطر إلى إقالة مدير مرفق الإسعاف كإجراء عقابى له، على الرغم من تحذيره المسبق فى كافة الخطابات الموجهة لديوان عام المحافظة والتى تؤكد على مخالفة كافة إجراءات الصيانة، ومنها مذكرة بتاريخ 28 أغسطس 2012م تؤكد على اضطرار المرفق لاستصدار شيك بقيمة 176 ألف جنيه لصالح شركة الصيانة، على الرغم من كونها شركة غير وكيلة، ولم يتم حتى الآن استلام تلك السيارات الست، وهذا ما يؤكده الرد فى الخطاب الصادر برقم 1416 من الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بشأن سداد قيمة الإصلاح للشركة المنفذة، حيث جاء الرد كالتالى (لا نعلم شيئا عن إصلاح هذه السيارات والأمر كله تم بمعرفة ديوان عام المحافظة) حيث بدأت الجهات المشتركة فى تلك المخالفات بإلقاء المسئولية بعيدا عنها وهو ما يظهر من الردود على المكاتبات على مدار عامين منذ تسليم سيارات الإسعاف لشركة الصيانة بالأمر المباشر والتى علم "اليوم السابع" أن مالكها تربطه علاقة صداقة قوية بالمحافظ السابق والذى فرضه جبريا على مسئولى مرفق الإسعاف واستغلال رد المديرية المالية بجواز الإسناد بالأمر المباشر لتلك القيمة بإجمالى نصف مليون جنيه فى حالة الاحتياج الشديد.