300 قضية ضد المصرف المتحد لرفضه صرف العلاوات للعاملين

اتهم عدد من العاملين ب"المصرف المتحد" إدارة البنك بارتكاب العديد من المخالفات والانتهاكات العمالية والقانونية ضدهم، بعد إصدارها قرارات فجائية وصفوها بالتعسفية بفصل عدد منهم وإجبار آخرين على الخروج من العمل بنظام المعاش المبكر، مؤكدين أنهم تقدموا ب300 قضية ضد الإدارة فى منازعات تتعلق بمطالب وحقوق عمالية.
وكشف العاملون فى شكوى تقدموا بها لمركز الأرض لحقوق الإنسان عن ارتكاب المصرف المتحد لمخالفات أخرى تتعلق بامتناع الإدارة عن صرف العلاوات الاجتماعية ومنحة العمال منذ عام 1980 وحتى الآن.
واتهم العاملون إدارة البنك بمخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد امتناعها عن اعتماد لائحة الجزاءات للعاملين بالمصرف الإسلامى الدولى المندمج مع المصرف المتحد بالمخالفة لنص المادة 58 من القانون، مؤكدين أن وزيرة القوى العاملة قد حررت محضرا برقم 2460 لسنة 2006 جنح الدقى ضد إدارة البنك لرفضها اعتماد اللائحة حتى الآن، وهو ما لم يتسق مع أحكام قانون العمل.
وقال العاملون فى شكواهم إنهم فوجئوا عند حدوث تغيرات بهيكل البنك بتدهور أوضاعهم، بعد قيام الإدارة بفصل جزء منهم وإجبار آخرين على قبول المعاش المبكر رغم عدم اكتمال خدمتهم للحصول على المعاش والتأمينات الاجتماعية، متهمين الجهات الحكومية الرقابية باتخاذها موقفا سلبيا تجاه مخالفات البنك، حيث رفضت هذه الجهات إلزام إدارة المصرف الإسلامى المندمج فى المصرف المتحد بصرف العلاوات الاجتماعية الخاصة منذ عام 1987، وكذلك عدم صرف منحة العمال منذ 1980.
وهاجم العاملون فى شكواهم النقابة العامة للعاملين بالبنوك بعد تنازلها عن حقوقهم فى 9 أغسطس عام 2007 دون تفويض بالتنازل منهم، وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والمواد رقم 5 و153 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وطالب مركز الأرض لحقوق الإنسان من وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور التدخل لحل أزمة العاملين بالمصرف المتحد.