غرفة البترول والتعدين تنتهى من مسودة قانون الثروة المعدنية الجديد

كشف هادى فهمى رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون الثروة المعدنية، وتم عرضه على وزارة البترول، تمهيدا لعرض مشروع القانون ولائحته التنفيذية على مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه على مجلسى الشعب والشورى‮ لإدارة ثروات مصر بشكل اقتصادى، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من عدم وجود قانون للثروة المعدنية هو القطاع الخاص، لافتا إلى أن القانون الجديد وضع عددا من الضوابط للحفاظ على ثروات البلاد التعدينية وعدم إهدارها.
وأضاف فهمى أن مسودة القانون تضمنت تحديد المجالات الواعدة التى يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التى تذخر بها أراضى مصر والعمل على تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروات، باعتبارها المادة الخام التى تقوم عليها العديد من الصناعات، بدلا من تصديرها فى صورة مواد خام، مما يحقق أعلى عائد للدولة وتوفير فرص عمل، باعتبار هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة،‮ بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة للاستثمار التعدينى من خلال خطة تشمل خلق مناخ جاذب للاستثمار وإقامة مشروعات صناعية تعتمد على الخامات المعدنية ذات الاحتياطيات الكبيرة، بالإضافة إلى إعداد أول خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية‮.
وقال فهمى إن القانون الجديد تم وضعه بهدف وضع إطار قانونى جديد لنشاط الثروة المعدنية، ليكون جاذبا للاستثمارات ويعمل على توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على هذه الخامات المتوافرة بما يؤدى إلى زيادة عائدات مصر وخلق مناطق صناعات جديدة فى هذا المجال‬.