ردود أفعال واسعة على تقرير "قومى حقوق الإنسان" عن فض رابعة.. الإخوان والجماعة الإسلامية تصفانه بغير الحيادى.. ونائب رئيس المجلس: لن نفرط فى تاريخنا لإرضاء طرف بعينه.. والتقرير أصبح ملكا للرأى العام

عقب صدور تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، الذى أكد أن الاعتصامين كانا مسلحين، هاجمت جماعة الإخوان وحلفاؤها التقرير، واصفين إياها بغير الحقيقى، وأنه جاء متأخرا.
وأصدرت جماعة الإخوان بيانا تهاجم فيه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وزعمت فى بيانها أن هذا التقرير شهادة جديدة لوفاة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال ياسر حمزة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان جاء متأخرا، عقب شهور عديدة من فض اعتصامى رابعة والنهضة، مشيرا إلى أن على المجلس أن يعلن عن مصدر المعلومات الرسمية التى حصل عليها فى هذا التقرير.
وأضاف "حمزة"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك توصيات بعد إصدار التقرير، متسائلا: "متى ستنفذ هذه التوصيات؟".
ومن جانبها أدانت الجماعة الإسلامية، التقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، معتبرة أن هذا التقرير يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان لما تضمنه من إدانة واضحة للضحايا من القتلى والمصابين وتبرئة شبه كاملة لقوات الأمن.
وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم من خلال تقريره ما يدلل على أنه مجلس تم توظيفه لخدمة السلطة التى عينت أعضاءه، مضيفةً: "الأكاذيب الواضحة التى لا تخطئها عين المنصف المتجرد والتى اكتظ بها التقرير كفيلة بالطعن فى مصداقيته وحياديته ونزاهته التى ادعاها رئيس هذا المجلس الذى هدم بتقريره تاريخه وتاريخ أعضائه فى الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته" على حد زعمها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه توقع هجوم الإخوان وحلفائها على تقرير المجلس بعد فضح انتهاكاتهم فى التقرير الصادر عن المجلس بالوثائق والفيديوهات التى أظهرت حملهم للسلاح واستغلال المدنيين العزل كدروع بشرية مما أدى إلى سقوط أكثر من 600 قتيل.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن اتهامات عضو المجلس محمد عبد القدوس لتقرير تقصى الحقائق فى أحداث رابعة العدوية، لم تستند إلى أدلة كافية، غير صحيحة.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن عبد القدوس طالب المجلس بتأجيل الإعلان عن التقرير لمدة أسبوع لاعتراضه على بعض البنود التى وردت به، قائلا "وأنا قلت للأستاذ محمد عبد القدوس أنت لن ترضى عن التقرير مهما تضمن من حقائق لأنك عضو فى جماعة الإخوان، وهو معذور فى ذلك".
وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن عضو المجلس محمد عبد القدوس أعطى لبعثة تقصى الحقائق 12 اسما شاركوا باعتصام رابعة للإدلاء بشهاداتهم ضمن التقرير، وبالاتصال بهم لتسجيل شهاداتهم رفضوا ذلك.
وأشار شكر إلى أن بعثة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية سعت إلى جمع الشهادات الحية من جميع الأطراف، وتواصلت مع الأحزاب التى شاركت بالاعتصام بخطابات رسمية، ومنها حزبا الحرية والعدالة والأصالة، ولم يتعاونوا مع المجلس.
وأوضح شكر أن الانتقادات العنيفة التى تعرض لها تقرير بعثة تقصى الحقائق بأحداث فض اعتصام رابعة العدوية ليس لها أى قيمة وأنها انتقادات سياسية، لافتا إلى أن التقرير أذاع الانتهاكات التى صاحبت الاعتصام وفضه والمستخلصات والتوصيات التى توصل إليها، قائلا "ومن لديه اعتراض على ما تضمنه التقرير فليوضحها، فأعضاء المجلس لهم تاريخهم ولن يفرطوا فيه لمجاملة طرف بعينه".
وقال شكر إن التقرير ذكر أن هناك 632 قتيلا، مطالبا من لديه اسم واحد زيادة فليعلن عنه، مضيفا "نعلم أن التقرير لن يعجب العديد من الأطراف لأن الحدث كان ضخم والتقرير أصبح ملكا الرأى العام ومن حق أى مواطن أن يعلق عليه بالاستناد إلى ما ورد بالتقرير".
ونفى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ما ذكرته بعض القيادات بالأحزاب والجماعات الإسلامية بأن التقرير برأ الشرطة من أى انتهاكات، مشيرا إلى أن التقرير أكد أن الشرطة لم تعط الوقت الكافى للمعتصمين للانصراف من محيط الاعتصام.
كما أشار شكر إلى أن التقرير ذكر أيضا أن الشرطة حددت ممرات آمنة ولم تتمكن من تأمينها إلا بعد الثالثة عصرا، ولم تراع التناسب فى كثافة إطلاق الرصاص الحى حيث أطلقت النار عشوائيا وبكثافة، قائلا "وطالبنا بإعادة تأهيل الضباط على فض الاعتصامات طبقا للمعايير الدولية".
ومن ناحيته، أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعرض تقرير تقصى الحقائق بأحداث فض اعتصام رابعة العدوية لانتقادات من وزارة الداخلية والجماعات الإسلامية هو خير دليل على حيادية التقرير ويؤكد نزاهته.
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المجلس القومى أثبت بهذا التقرير أنه من أكثر مؤسسات الدولة استقلالا، لأنه لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشاءه عام 2004 يصدر تقريرا يبرز انتهاكات الشرطة.
وأوضح أمين أن التقرير صدر فى مؤتمر صحفى بناء على قرار أغلبية أعضاء المجلس، قائلا "وإذا كان هناك رأى شخصى لأحد الأعضاء فهذا شأنه وحده"، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يمثلون ضمير الأمة وليسوا مضطرين إلى المجاملة أو الانحياز لطرف على حساب آخر، قائلا "نقول كلمتنا ويغضب من يغضب وسنستمر على ذلك دون الالتفات إلى أحد".
وأشار مدير مكتب الشكاوى بالمجلس إلى أن طبيعة تقارير المنظمات الحقوقية ألا ترضى الجهات والأشخاص المتورطة فى انتهاكات ينشرها هذا التقرير، قائلا "لم نسمع أن جهة صدر بحقها تقرير ونفت أو حاولت أن تبرر تلك الأخطاء والانتهاكات".
وأضاف أمين أن التقارير الحقوقية تحاسب بمنهجيتها، وأن المجلس يقبل أى ملاحظة على منهجية عمل التقرير ومعاييره دون أن يسمح لأحد بالتدخل فى توصيات المجلس.
وفى السياق ذاته أعلن جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد الموافق 16 مارس، للإعلان مرة أخرى عن تقرير تقصى الحقائق فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية كاملا بمرفقاته.
وأضاف إسحاق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن ما تم عرضه فى مؤتمر المجلس أمس الأربعاء كان ملخصا للتقرير وما توصل إليه من مستخلصات وتوصيات.
وأوضح إسحاق أن هجوم عضو المجلس حافظ أبو سعدة على التقرير شىء قابل للنقاش بين أعضاء المجلس، لافتا إلى أن وصف عضو المجلس محمد عبد القدوس للتقرير بأنه لم يستند إلى أدلة كافية يؤكد خلطه بين توجهاته السياسية كعضو بجماعة الإخوان، وكونه حقوقيا، قائلا "وحذرناه كثيرا من ذلك".
وردا على اتهامات حزب النور والجماعة الإسلامية للتقرير بعد الحيادية وتبرئة الشرطة، أشار مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن أعضاء المجلس كانوا يعلمون جيدا خلال مناقشة التقرير من سيهاجمهم ويكيل لهم الاتهامات.