وزير العدل: ننتظر حكم اعتبار "حماس" إرهابية لتنفيذه.. القرار يمهد لمصادرة أموال وسندات الحركة ومكاتبها فى مصر..ورئيس "الجنايات" السابق:سيشمل القبض على أعضائها ومنعهم من السفر لخطورتهم على الأمن القومى

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، والقاضى باعتبار حركة حماس جماعة إرهابية والتحفظ على ممتلكاتها داخل مصر، مشيرا إلى أنه فور وصوله سيتم إرساله إلى اللجنة المشكلة لحصر وإدارة أموال الإخوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وأوضح "عثمان" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحكم الصادر ضد حماس قد يكون حكما باتا بعد استنفاذ الطرق القانونية فى عملية الطعن، وهو الأمر الذى سيساعد فى تنفيذ الحكم ومصادرة كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الخاصة بالحركة داخل مصر، وكذلك المقرات والمكاتب التابعة لها.
من جانبه قال مصدر قضائى، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يشبه تماما الحكم الصادر ضد جماعة الإخوان المسلمين بحظر أنشطتها، والتحفظ على ممتلكاتها بما يعنى أنه واجب النفاذ حتى ولو قدمت حركة حماس استشكالا عليه.
وأضاف المصدر أن الحكم سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء كجهة مختصة بتنفيذ الحكم، ومنها إلى وزارة العدل لتشكيل لجنة للحصر، وأن اللجنة ستحصر كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والمملوكة للحركة وأعضائها داخل مصر، وإخطار الجهات المعنية للتنفيذ.
وأشار المصدر إلى أن مسودة الحكم سيتم إرسالها أيضا إلى البنك المركزى والبورصة، وهيئة الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ومنع أعضاء الحركة من التصرف فى أموالهم.
من ناحيته، لفت المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار "حماس" إرهابية سيتم فيه ذات الإجراءات القانونية التى اتبعت من قبل حينما قرر مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، وأن كل من ينتمون أو يتعاطفون معهم موضوعين تحت قائمة الإرهاب .
وأكد السيد ل"اليوم السابع" أن النتائج المترتبة على هذا القرار تشمل التحفظ على كافة مقرات الحركة، والتحفظ على أموالها بالبنوك، بالإضافة إلى القبض على كافة الأشخاص المنتمين إليها، ومنعهم من السفر، لأنهم يعرضون أمن البلاد القومى للخطر .
كما أوضح السيد أن المحكمة انتهى دورها بإصدارها قرار الحكم على "حماس" وبدأ دور مقيم الدعوى، حيث إنه مكلف بإخطار وزارة العدل ووزارة الداخلية والأمن الوطنى، لتقوم هذه المؤسسات باختصاصها فى اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مثل هذه الأحكام .