مجلس نقابة الصحفيين يصدر تقرير آدائه بعد عام من انتخابه للعرض على "العمومية".. ويؤكد: تم وضع مواد غير مسبوقة فى أى دستور.. ونعيد الحياة لمشروعات مثل إسكان 6 أكتوبر.. ونسعى لزيادة "البدل"

أصدرت نقابة الصحفيين تقرير آداء مجلسها نقيباً وأعضاء تحت شعار "الصحفيون فى لحظة انقسام الوطن واتحاده"، بعد مرور عام على اختيار الجمعية العمومية لمجلس ضياء رشوان.
وخلى التقرير من المقارنة بينه وبين تقرير العام السابق من فائض موازنة النقابة أو عجزها، حيث كان العام الماضى 8 ملايين و20 ألف جنيه فائضاً، والمعاشات 13.5 مليون والدعم الحكومى 28 مليونا، وهو ما لم يوضحه المجلس الحالى فى تقريره المقرر عرضه يوم الجمعة المقبلة على الجمعية العمومية للنقابة فى اجتماعها العادى.
وعرض ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنجازات مجلس النقابة فى مجال إقرار مواد الصحافة فى الدستور الجديد، ومعركتها من أجل وضع نصوص فى دستور البلاد الجديد، الذى أقره المصريون بأغلبية ساحقة فى الاستفتاء العام، لافتاً إلى أنه لم يسبق لها مثيل فى أى دستور مصرى، منذ أن عرفت مصر الدساتير فى القرن التاسع عشر، وأنه قد أضحى إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام حقًا دستوريًا بمجرد الإخطار، وللمرة الأولى فى مصر والعالم بات محظورًا تمامًا مصادرة أو إغلاق أو إيقاف أو إلغاء أى صحيفة أو وسيلة إعلامية، ولو حتى بحكم قضائى، بالإضافة إلى أن الحبس فى قضايا النشر والعلانية بات هو الآخر محظورًا، وترك للقانون معالجة ما يتعلق منها بالتحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الأفراد، وهى جرائم تتعارض مع القيم والأخلاق المصرية والإنسانية، ويهدد بعضها النفس البشرية التى جعل الله سبحانه حرمتها فوق حرمة "الكعبة المشرفة".
وأشار رشوان إلى أن الدستور ألزم الدولة بأن تكون الصحف ووسائل الإعلام المملوكة لها محايدة، ومعبرة عن كل الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية لأبناء وفئات الشعب المصرى كافة، دونما احتكار لها من حزب حاكم أو أغلبية برلمانية، ولكى يكتمل استقلال الصحافة القومية، ومعها الإعلام المرئى والمسموع المملوك للشعب ويتحقق للإعلام عمومًا ما يجب أن يكون عليه من التزام مهنى وقانونى وأخلاقى، أنشأ الدستور هيئتين وطنيتين لإدارة كل وسائل الصحافة والإعلام القوميين بصورة مستقلة تماماً عن كل الهيئات والمؤسسات، كما أنشأ للمرة الأولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يعد بمثابة المظلة الأوسع التى تعمل ضمنها كل الصحف ووسائل الإعلام بمختلف صورها، ويكون لها وحدها- باستقلال تام- المسئولية عن شئونه كافة، بدون تدخل من أى جهة كانت.
وتابع نقيب الصحفيين فى تقريره: على الرغم من الصعاب الهائلة التى واجهت البلاد، ولا تزال، وخصوصاً الصحافة والصحفيون والإعلاميون عموماً، فإن مجلس النقابة سعى لكى يحقق أقصى قدر ممكن من المكاسب والمصالح المشروعة للمهنة ولأبنائها، ولكى يدافع بأقصى ما يستطيع عنهما ويدفع أى خطر يتهددهما. وفى هذا السياق ظلت قضية الحريات واحدة من أبرز ما اهتم به مجلس النقابة، خلال العام المنصرم منذ الجمعية العمومية الأخيرة، خصوصًا فى ظل تصاعد التحديات التى تواجه هذه الحريات.
وأوضح رشوان أن المهنة والنقابة فقدت، خلال التفاعلات العنيفة المتواصلة التى شهدتها بلادنا ولا تزال، طوال العام المنصرم، زملاء وزميلات أعزاء من أبنائنا وأشقائنا، نحتسبهم جميعًا شهداء عند الله، وآخرين أصيبوا بجراح نسأل الله أن يشفيهم منها، بالإضافة إلى من دفعوا من حريتهم ثمناً غالياً لممارستهم حريتهم المهنية، لافتاً إلى أن النقابة ومجلسها سعت منذ ساعاته الأولى فى موقع المسئولية وحتى اللحظة، للدفاع المتواصل عن حرية الصحافة والصحفيين، وعن سلامتهم الجسدية وحرية ممارساتهم المهنية، والوقوف مع أسر من سقطوا منهم شهداء وتكريمهم بكل الوسائل الممكنة، ورعاية الجرحى منهم والمحتجزين خلف القضبان جميعًا، بغض النظر عن انتماءاتهم وأيديولوجياتهم.
أما على صعيد الحقوق المالية والمادية للصحفيين، قال رشوان أن المجلس قطع أشواطًا بعيدة فى اتجاه إعادة مشروعات النقابة الكبرى للحياة، وأبرزها مشروع "إسكان مدينة السادس من أكتوبر" الذى سيتم وضع حجر الأساس لمرحلته الأولى فى القريب العاجل، بعد أن تم التخصيص النهائى من وزارة الإسكان لقطعة الأرض التى سيقام عليها المشروع.
واستطرد رشوان أن مجلس نقابة الصحفيين قطع شوطاً لتوفير وحدات سكنية لشباب الصحفيين وأبناء الزملاء الأكبر سنًا، ونجح فى الحصول من وزارة الإسكان، وبشروط ميسرة من صندوق التمويل العقارى، على (1000) وحدة اقتصادية كمرحلة أولى، وتم طرحها على الزملاء. كما سيتم قريبًا طرح حوالى (300) وحدة أخرى أكثر اتساعًا وتميزًا، من حصة وزارة الإسكان فى مدينة "الرحاب" وبشروط ميسرة، كما نجحت النقابة فى الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتخصيص عدد كبير من الوحدات السكنية، المتنوعة المساحات والمستويات فى مختلف محافظات الجمهورية، وبخاصة الإسكندرية وعدد من محافظات الوجهين البحرى والقبلى، للصحفيين وأسرهم.
أما على صعيد علاج الصحفيين وأسرهم، قال رشوان، إنه على الرغم من الصعاب المالية التى يواجهها الصندوق الخاص بالعلاج، فإن المجلس نجح فى الحصول على دعم مالى حكومى له خلال العام المالى السابق، مما قلل من العجز به، لافتاً إلى أن مجلس النقابة يسعى لتكرار الدعم بمبلغ أكبر فى العام الحالى والقادم، مما يجعل المشروع قادرًا على مواجهة الاحتياجات الصحية لأكثر من (22 ألف) مشترك من الصحفيين وأسرهم.
وأوضح مجلس النقابة أنه نجح فى تفعيل قرار رفع قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين من (760 جنيهًا) إلى (916 جنيهًا)، ومعاشاتهم من (400) إلى (800 جنيه)، وتثبيت تلك الزيادات فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما نعمل حثيثًا على زيادته مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نجاح المجلس فى إيجاد حلول جديدة لمشكلة الزملاء المتعطلين عن العمل من الصحف الحزبية والخاصة المغلقة، بحصوله على مبلغ (300) ألف جنيه من المجلس الأعلى للصحافة، تم تخصيصها ك"بدل بطالة" لهؤلاء الزملاء لمدة أربعة شهور متتالية، فى سابقة يسعى المجلس لوضع أسس لائحية ومؤسسية لها لوقاية أعضاء النقابة من مخاطر البطالة المحدقة بكثير منهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما توصل المجلس لاتفاق مهم مع المجلس الأعلى للصحافة، بإلزام الصحف الجديدة بضم نحو خمسة من الزملاء المتعطلين إلى هيكلها التحريرى، كشرط لإصدار الترخيص للصحيفة.
وعلى صعيد القيد فى جداول النقابة المختلفة، وضبط الممارسات المهنية وفقاً للقانون والقواعد المهنية والأخلاقية، أكد نقيب الصحفيين، أن المجلس وضع عددًا من القواعد والضوابط الصارمة والعادلة للقيد فى جداول النقابة، وتم إضافتها إلى لائحة القيد الحالية، مع مراعاة الحرص الشديد على مصالح الزملاء من الأعضاء الحاليين، أو المتقدمين الجدد لعضوية النقابة، بما يوفر لهم أوضاعًا مستقرة فى صحفهم ومؤسساتهم، ويمنع أى انتهاكات مهنية أو مالية لحقوقهم الثابتة. وسيتم إضافة معايير وشروط موضوعية لقبول الصحف وقيد الزملاء الجدد، بما يضمن قبول أعضاء يليق مستواهم المهنى بتاريخ النقابة العريق وسمعتها العربية والدولية.
وورد بالتقرير: لم يغب عن مجلس النقابة أن يوازن بين الحقوق التى حصل عليها الصحفيون فى الدستور الجديد، وبين واجباتهم التى يمليها عليهم ميثاق الشرف الصحفى، فقام بإعادة تفعيل "آلية التأديب" التى تتكفل بتحقيق هذا التوازن، بعد أن كانت قد توقفت منذ عام (2007)، ولا يزال أمامنا الكثير لكى نقوم به من أجل إعادة تأسيس المهنة والنقابة فى العهد الجديد الذى تدخل إليه البلاد، فلا تزال التشريعات الصحفية المستمدة من المواد الجديدة بالدستور واجبة الإعداد، حتى يصدرها المجلس النيابى القادم، ومن بينها تلك الخاصة بزيادة واستقلال الموارد المالية للنقابة، ومنها فرض رسم بقيمة (10%) على حصيلة الإعلانات فى المؤسسات الصحفية، وآخر بقيمة (3%) على أسعار بيع الصحف والمجلات، وهى تشريعات بدأ المجلس بالفعل فى تشكيل لجان لصياغتها بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة.