كشفت صحيفة (وورلد تريبيون) الأمريكية عن أن الولاياتالمتحدة أعادت النظر فى قانون أمريكى يمنع دخول الأجانب الذين تربطهم صلة بجماعات - صنفتها الخارجية الأمريكية بأنها "إرهابية" - إلى الأراضى الأمريكية. وأشارت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين - إلى أن مركز السياسة الأمنية أكد أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ألغت إجراءات تقضى بمنع دخول مهاجرين، تربطهم صلة بجماعات مسلحة فى أنحاء متفرقة من العالم. وفى 5 فبراير الماضى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلى إن الأجانب؛ بمن فيهم اللاجئون الذين قدموا "دعما ماديا محدودا" للجماعات التى تعد إرهابية، قد يسمح لهم بالدخول إلى الولاياتالمتحدة. وأوضحت الصحيفة أن هذا المرسوم الجديد الذى خرج بعنوان "أمريكا ترفع الحظر عن مهاجرين لهم صلات بالإرهاب" يكشف مدى الفوز الذى حققه وكلاء النفوذ المنتمون إلى الجماعات الداعمة للأجندات التى تتبناها جماعة الإخوان المسلمين لمواصلة ما أسمته "جهاد الحضارة". واستشهدت الصحيفة بقول كلير لوبيز، التى قضت 20 عاما كضابط عمليات فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى أيه" قولها "إن الإدارة الأمريكية رفعت القيود دون استشارة الكونجرس الأمريكى".. مشيرة إلى أن المستفيدين من هذه الخطوة، هم الذين ساعدوا الجماعات الإرهابية تحت غطاء المساعدات الإنسانية". وزعمت الصحيفة أن إعادة النظر فى هذا القانون تأتى نتيجة سنوات من ضغط جماعات الضغط التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى واشنطن، وأن تلك الجماعات عملت بقوة ومارست ضغوطات على الحزب الجمهورى وحركة المحافظين، بعد هجمات القاعدة التى استهدفت نيويوركوواشنطن فى 2011. ولفتت "وورلد تريبيون" إلى أنه قد تم بالفعل ترشيح عناصر إخوانية نشطة كمستشارين رئيسيين فى المؤسسة الأمنية الأمريكية وفى البيت الأبيض، وفى عام 2012 طالب خمسة أعضاء بمجلس النواب بفتح تحقيق فى نفوذ الإخوان المستشرى فى وزارة الدفاع "البنتاجون" ووزارة الأمن الداخلى ووزارة العدل، فضلا عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية.