كشفت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية، عن أن الولاياتالمتحدة أعادت النظر في قانون أمريكي يمنع دخول الأجانب الذين تربطهم صلة بجماعات - صنفتها الخارجية الأمريكية بأنها «إرهابية» - إلى الأراضي الأمريكية. وأشارت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - إلى أن مركز السياسة الأمنية أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ألغت إجراءات تقضي بمنع دخول مهاجرين، تربطهم صلة بجماعات مسلحة في أنحاء متفرقة من العالم. وفي 5 فبراير الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي إن الأجانب؛ بمن فيهم اللاجئون الذين قدموا «دعما ماديا محدودا» للجماعات التي تعد إرهابية، قد يسمح لهم بالدخول إلى الولاياتالمتحدة. وأوضحت الصحيفة أن هذا المرسوم الجديد الذي خرج بعنوان «أمريكا ترفع الحظر عن مهاجرين لهم صلات بالإرهاب» يكشف مدى الفوز الذي حققه وكلاء النفوذ المنتمون إلى الجماعات الداعمة للأجندات التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين لمواصلة ما أسمته «جهاد الحضارة». واستشهدت الصحيفة بقول كلير لوبيز، التي قضت 20 عاما كضابط عمليات في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» قولها «إن الإدارة الأمريكية رفعت القيود دون استشارة الكونجرس الأمريكي».. مشيرة إلى أن المستفيدين من هذه الخطوة، هم الذين ساعدوا الجماعات الإرهابية تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وزعمت الصحيفة أن إعادة النظر في هذا القانون تأتي نتيجة سنوات من ضغط جماعات الضغط التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في واشنطن، وأن تلك الجماعات عملت بقوة ومارست ضغوطات على الحزب الجمهوري وحركة المحافظين، بعد هجمات القاعدة التي استهدفت نيويوركوواشنطن في 2011. ولفتت «وورلد تريبيون» إلى أنه قد تم بالفعل ترشيح عناصر إخوانية نشطة كمستشارين رئيسيين في المؤسسة الأمنية الأمريكية وفي البيت الأبيض، وفي عام 2012 طالب خمسة أعضاء بمجلس النواب بفتح تحقيق في نفوذ الإخوان المستشري في وزارة الدفاع «البنتاجون» ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، فضلا عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية.