استقالة مجدى عبدالغنى مقبولة.. وتنتظر فقط حسم حسابات توابعها الفاضحة

ما إن قرأ المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الموضوع الصحفى فى إحدى الصحف الذى يتناول رأى إبراهيم عطايا رئيس الإدارة المركزية لقطاع البطولة بأن استقالة مجدى عبدالغنى من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة لا وجود لها من الأساس لأنه تراجع عنها رسميا قبل انقضاء أسبوع على تقديمها حسب لوائح النظام الأساسى للاتحادات الرياضية وأن من حقه حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الذى لا يحق له استبعاد العضو، حتى استشاط غضباً ووجه تعنيفاً شديداً إلى إبراهيم عطايا من نوعية «ده كلام يتقال.. كده غلط.. إحنا مالنا بهذا الموضوع» فما كان من عطايا -ليهرب من الورطة- إلا أن أقسم بالله أكثر من مرة أنه لم يقل هذا الكلام على الإطلاق وأن الصحيفة نشرت كلاما مغايراً لما قاله.
وباتصال «اليوم السابع» بإبراهيم عطايا للاستفسار عن الآراء الصادرة منه بشأن استقالة مجدى عبدالغنى نفى بشدة ما جاء بالصحيفة، وقال كلاما فى الطريق المعاكس بأن لاتحاد الكرة لائحة خاصة متوافقة مع «الفيفا» وأن المجلس القومى فى كل الحالات لم يتلق أى شىء رسمى يخص الاستقالة.. وأن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هى التى أقرت لائحته ونظامه وبالتالى لا يسرى عليه النظام الأساسى للاتحادات الأخرى، إلا فى حالات التطابق فى بعض البنود.. بل وذهب عطايا إلى أبعد من ذلك بأنه لا يعرف أصلاً أبعاد استقالة عبدالغنى!..
ولأن الجدل لا ينتهى أبدا حول علاقة الجهة الإدارية الممثلة للحكومة باتحاد الكرة بالتحديد الذى تحكمه لوائح دولية بدليل إثارة العديد من المشاكل حول انعقاد العمومية واجتماعات المجلس وبعض الإجراءات الإدارية.. فإن مصادر بالمجلس القومى أشارت إلى أن الأمور الإجرائية والإدارية الخاصة بالجمعيات العمومية وشرعية الاجتماعات يمكن ربطها بلائحة النظام الأساسى الداخلية، وأيضاً بعض المسائل المالية.. لكن فى الأمور الفنية أو ما يخص الاستقالات والعمل الداخلى فلا علاقة له بالنظام الأساسى، وبالتالى يستحيل أن يكون هناك دور للجهة الإدارية فى مسألة استقالة مجدى عبدالغنى.
هذا الموقف الواضح للمجلس القومى الذى يبدو راغباً فى غض النظر عن تراجع عبدالغنى عن استقالته والتلميح بقبول أى قرار يصدره الاتحاد حتى لو بقبول الاستقالة يعزز وجود رغبة مشتركة فى القبول والإطاحة بعضو أصبح من وجهة نظر مجلس الاتحاد مصدر إزعاج دائم لم تنفع معه المهدئات أو المسكنات.. وفى نفس الوقت يعكس هذا التضارب فى الرأى الرسمى للمجلس القومى افتقار بعض القيادات للقدرة على الفصل بين اللوائح العامة واللائحة الخاصة باتحاد الكرة بالتحديد.. وربما يأتى هذا الخلط بسب إجراءات علنية تبدو أيضا متناقضة.. فمنذ أيام منح المجلس القومى مليون جنيه للاتحاد لتغطية مصاريف المنتخب وبالتالى فهى شكل من أشكال التبعية.. وقبلها كان الاتحاد يرفض الوصاية عليه فى بعض القضايا الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية لانها شكل من أشكال التبعية للاتحاد الدولى.. وبين هذا وذاك خيط رفيع تتحكم فيه المصالح والتوافق بين طرفين يمرر كل منهما للآخر بعض التجاوزات الإدارية تجنبا لأى أزمة كبيرة سوف تضر بكل الأطراف إذا تدخل فيها الفيفا..
ويبقى موقف اتحاد الكرة نفسه شديد الحساسية والتردد.. فالأغلبية التى يتقدمها زاهر ترغب فى قبول الاستقالة.. وفى نفس الوقت تخاف من تنفيذ هذه الرغبة فتتسع دائرة الفضائح وكشف المستور وهى الدرع الذى يحاول عبدالغنى حماية نفسه به قبل أن يتهور المجلس ويقبل استقالته، المقربون يؤكدون أن نتيجة مباراة مصر والجزائر لها دور مهم فى قرار الجبلاية، لكنها لم تكن سبب تأجيل اتخاذ القرار.. بل السبب الحقيقى هو توفير الوقت الكافى لحسم حسابات المكسب والخسارة التى تتبع قبول الاستقالة.