بلاغ يتهم محافظ الجيزة بالاستيلاء على أرض سكنية

تقدم زكريا عبد المالك الشيمى المحامى، ببلاغ لحمادة الصاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، أمس الأربعاء، ضد كل من المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة والمهندس على جمال رئيس حى جنوب الجيزة ورئيس مدينة الجيزة، متهما إياهم بالاستيلاء على 4000 متر أراضى سكنية تتبع شركة التعمير والإسكان الشعبية لإقامة برج سكنى أعلى نفق الهرم للمحافظة.
اتهم الشيمى بصفته وكيلا عن مأمورى اتحاد برجى الجيزة "القبلى والبحرى " بموجب التوكيل رقم 5846 لسنة 2009 فى بلاغه الذى يحمل رقم 5620 عرايض، المحافظ بإصداره قرارا مخالفا لقانون البناء رقم 106 لسنة 1976 من خلال أمره باستئناف الأعمال داخل البرج رغم وجود حزمة من المخالفات القانونية والهندسية التى ارتكبتها المحافظة قبل البناء وبعده.
وأشار الشيمى إلى أن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة قامت بالاستيلاء على قطعة الأرض المتبقية من الناحية الغربية للبرجين "البحرى والقبلى" خلف محكمة الجيزة الابتدائية، والتى كانت مخصصة حديقة عامة لخدمة سكان البرجين، ورغم إصدار المستشار محمود أبو الليل المحافظ الأسبق للمحافظة بوقف الأعمال، إلا أن مجلس المدين أمر باستمرار أعمال البناء رغم مخالفتها لقانون البناء، وذلك بقرار من المحافظ الحالى، ومنها عدم وجود ترخيص للعمارة وتخصيص لقطعة الأرض، بالإضافة إلى ما ذكره جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، والذى أصدر تقريرا بعد معاينته للبرج السكنى أكد على عدم مطابقة الرسومات التى قام بإعدادها المكتب الاستشارى الهندسى مع ما ورد بشروط الممارسة الصادرة من مجلس مدينة الجيزة.
كما ذكر التقرير عدم وجود أخطار من قبل مجلس مدينة الجيزة "المالك" إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وهى حى جنوب الجيزة الواقع البرج فى نطاقها بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 1976 ، مع عدم وجود المساقط الأفقية الخاصة بأدوار الردود بالرسومات الهندسية للموقع.
كما أكد التقرير أن استمرار أعمال البناء فى البرج أمر ينبئ بكارثة مروعة لوجوده أعلى نفق الهرم والذى يؤثر سلبا عليه.