القرار يبدأ تطبيقه يناير القادم والخبراء يرونه غير مؤثر وستستغله الشركات فى رفع الأسعار حالة من الترقب والركود تشهدها سوق السيارات انتظارا لتطبيق قرار خفض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% ابتداء من يناير 2010، والتى سوف تستمر فى الانخفاض كل عام بنفس النسبة حتى تنتهى فى عام 2019 بانتهاء الجمارك نهائيا على السيارات الأوروبية الواردة إلى السوق المحلية، تنفيذا لأول خطوة للشراكة الأوروبية مع مصر. ونظرا لكون السيارات الأوروبية تمثل ما يقرب من 15% من حجم سوق السيارات المحلى، فالملاحظ أن هناك من توقفوا عن الشراء فى الوقت الحالى انتظارا لما ستسفر عنه خطوة تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة. من جانبهم استبعد الخبراء تأثير قرار خفض الجمارك على سوق السيارات، مؤكدين أنه لن يؤدى إلى خفض أسعار السيارات ووصفوه بأنه «وهم كبير لن يتحقق» لأن الشركات تقوم برفع أسعارها مع بداية كل عام. عمر بلبع نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، أكد أن هذا القرار لن يضيف جديدا لسوق السيارات إلا بعد 5 سنوات على الأقل، حيث إن نسبة 10% سوف تخفض الجمارك على السيارة بنسبة 2000 إلى 3000 جنيه فقط وهو ما لن يشعر بة المستهلكون. وقال «بلبع» إنه لابد من وضع سياسة موازية للإنتاج فى السوق المحلية بعد قرار خفض الجمارك حتى لا يؤثر الخفض على الشركات المنتجة للسيارات محليا، وأن تكون هذه السياسة لصالح المنتج المحلى. أما وليد توفيق أمين عام الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف فأكد أن نسبة الخفض تضيف جديدا لأن شركات السيارات ترفع أسعارها فى بداية كل سنة وستستغله بشكل كبير لرفع أسعارها بصورة أكبر، فلا تأثير على خفض الجمارك عليها، ومشيرا إلى أن انتظار المستهلك لخفض الأسعار هو «وهم كبير لن يتحقق» وإذا تحقق فسيكون بعد انتهاء الجمارك فى عام 2019.
