غضب ب"نادى القضاة" لاستبعاد "عبدالحميد" من وزارة العدل.. مصادر: "محلب" يتراجع ويستبعد محفوظ صابر بعد ترشيحه.. وعضو النادى: تغيير الوزير فى هذا التوقيت يعد طعنا فى ذمته وإرضاء ل"هشام جنينة"

تسود حالة من الغضب العارم بين الأوساط القضائية بعد الإعلان عن ترشيح المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة، لتولى حقبة وزارة العدل خلفا للمستشار عادل عبدالحميد، وذلك اعتراضا على أن تغيير الوزير جاء بعد اتهامات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات له بالحصول على مكافآت مالية من جهاز تنظيم الاتصالات، وهو ما يؤكد بأن التغير جاء إرضاءً ل"جنينة".
وعلم "اليوم السابع" من مصادرها أنه بعد حالة الغضب التى اجتاحت الأوساط القضائية، قرر المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة استبعاد "محفوظ" من هذا الترشيح، واختيار آخر لم يتم الإفصاح عن اسمه حتى الآن.
وأكد المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، رفضه لتغيير وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، الذى سبق وأن ارتضاه القضاة وزيرا قبل تبرئة ساحته ومحاسبة رئيس الجهاز المركزى، الذى طعن فى ذمته، بحسب قوله.
وأضاف "عبدالهادى" فى تصريح له اليوم الخميس، "أنه من المعلوم أن منصب الوزير منصب غير مستقر لصاحبه، وتلك هى سنة الحياة، ولكن فى حالة وزارة العدل الأمر يختلف، فبينما يخرج علينا رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويطعن فى ذمة وشرف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، الذى بادر وتقدم ضده ببلاغ للنائب العام، نفاجأ بتغيير وزير العدل فى الوقت الذى نجد فيه رئيس الجهاز المركزى يرتع دون ضابط".
من ناحيته، أكد مصدر قضائى، أن تغيير المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى هذا التوقيت يعد طعنا فى ذمته المالية بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وسبه للوزير فى أنه حصل على مكافآت مالية من جهاز تنظيم الاتصالات بدون وجه حق، مشيرا إلى أنه من غير المعقول محاسبة الوزير على ذنب لم يرتكبه، حيث ثبت بالدليل القاطع أن المكافآت التى حصل عليها الوزير تأتى فى إطار ما أقره مجلس الوزراء فى هذا الشأن، ولم تكن بالشغل المبالغ فيه، وتم إعلانه على لسان هشام جنينة.
وأضاف المصدر أن معظم قضاة مصر غاضبون بسبب ترشيح المستشار محفوظ صابر لوزارة العدل، مشيرا إلى أن رئيس مجلس التأديب قاضى جليل ويشهد له الجميع بالنزاهة لكن ترشيحه لوزارة العدل فى هذا التوقيت أمر مرفوض، حيث يؤكد هذا الترشيح على الطعن فى ذمة المستشار عادل عبدالحميد وهو ما يرفضه أى قاضى شريف.