اشتعلت حرب البيانات والتصريحات بين نادى القضاة والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على خلفية مطالبته بإخضاع النادى لمراقبة الجهاز المالية، واتهام المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بإهدار المال العام. ووجه نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند هجوماً شديداً على «جنينة» فى بيان وصفه ب«الرد المفحم»، اتهم فيه رئيس «المركزى للمحاسبات» بتصفية الحسابات، قائلاً له «رحيلك بات قريباً، ولا يبقى إلا أن أقول لك إلى لقاء قريب فى ساحة العدالة، تقتص فيه من كل ظالم وتنتصر لكل مظلوم». وقال النادى إن الحملة التى أطلقها «جنينة» على «عبدالحميد» جاءت رداً على الأمر الصادر من قاضى التحقيق فى قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط وإحضار من يدين لهم «جنينة» بالتبعية والولاء. معلقاً «كلها أمور شخصية بحتة»، وأضاف البيان: «تشجع يا رجل كما تدعى الشجاعة الآن واخرج علينا وأزح الستار عن غموض تعيينك فى الجهاز مكافأة لك من الرئيس السابق على ما قدمت للجماعة من خدمات منذ العام 2005 حتى الآن». فى المقابل، اعتبر المستشار هشام جنينة الهجوم نوعاً من «التفاهات» وقال إنه فى إطار حملة ممنهجة لتشويهه والإساءة للجهاز حتى لا يؤدى دوره. وهدد بمقاضاة نادى القضاة حال عدم تقديمه دليلاً على صحة ادعاءاته واتهاماته له، معلقاً «لن أنزلق إلى هذه التفاهات». وأضاف رئيس المركزى للمحاسبات أنه تقدم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى بشأن خضوع الأعمال المالية لنادى القضاة لمراقبة الجهاز المركزى والمجلس لم يرد حتى الآن ونحن فى انتظار رده، وإذا لم يقدم نادى القضاة الدليل على صحة ادعاءاته فسأقاضيه». وقال «جنينة» إن الكلام عن ولائه لجماعة الإخوان وأن الرئيس السابق عيّنه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات مكافأة له على ما قدمه للجماعة منذ عام 2005 هراء وغير صحيح، مضيفاً: هم من يرددون ذلك فى وسائل الإعلام، واتضحت الرؤية الآن، ومن وراء هذا المخطط لتشويه «المركزى للمحاسبات» وقيادته.