رفع 33 مبنى أثريا من مجلد التراث بالإسكندرية.. ومطالب بتعديل تشريعى لوقف الاغتصاب الوحشى للتاريخ

مازال مسلسل هدم الفيلات الأثرية يثير أزمة بالإسكندرية، خاصة عقب ما أثاره هدم فيلا «أجيون» من غضب واستياء المهتمين بالحفاظ على المظهر التراثى للمدينة، بعد أن تم رفع 33 عقارًا أثريًا بالإسكندرية من مجلد التراث، لتبيح لملاكه حرية التصرف فيه بالهدم أو البيع، خاصة بعد أن شهدت الإسكندرية واقعة هدم جديدة لفيلا أخرى، حيث تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا بحدوث انهيار بالفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبوهيف بالإسكندرية.
وتبين أن العقار محل البلاغ عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات «وانهيار الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وتضاربت الأقوال»، حيث أشارت فتحية راشد جاد الرب، حارسة الفيلا، أنه أثناء تواجدها بغرفة الحراسة بجوار الباب الرئيسى للفيلا حدث انهيار للفيلا ملك «نبيل شوقى عطية»، فيما أكد مهندس الحى أن انهيار الفيلا نتيجة وجود أعمال تخريب وهدم من قبل ملاكها.
من جانبه، قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، تعليقا على قرار وقف الهدم فى فيلا «أجيون» بمحرم بك، قمت بوقف قرار الهدم وأنا معرض للسجن بهذا القرار، حيث إن المالك لديه حكم قضائى بهدم الفيلا، ولكنى اتخذت هذا القرار لأنى زهقت من المزايدات فى مصر على الوطنية»، مضيفا أنه من الناحية القانونية لا أحد يجرؤ على مهاجمة لجنة التراث ولا المحافظة ولا المالك ولا القنصلية، أو اتهام المحافظة بالتقصير، حيث إن الوضع القانونى للمحافظة على امتداد 14 عامًا واضح فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المبنى التراثى.
واستطرد المحافظ «لن يتم وقف قرار الهدم كثيرًا، حيث إن المهلة 10 أيام فقط، لأنى لست على استعداد لدخول السجن من أجل أخطاء آخرين»، مشيرا إلى أن مالك الفيلا، أكد أنه توجه إلى القنصلية الفرنسية ولم تستجب لمطلب شراء الفيلا، وأن الحل هو إما تعويض المالك بمبلغ مالى، أو أن الدولة تتولى مهمة الحفاظ على العقار، واستكمل أن الأمر مماثل فى فيلا لورلال بمنطقة محرم بك، و33 عقارًا تراثيًا آخر، قامت الدولة برفعها من مجلد التراث، وعلى الدولة أن تجد الحلول المناسبة، إما بنزع الملكية وتعويض المالك بمبلغ مالى أو بمقترحات أخرى لجلب موارد مالية للأزمة.
مبادرة «أنقذوا الإسكندرية» ، أشارت إلى أن هدم فيلا «أجيون» وحذفها من مجلد التراث، يأتى ضمن عشرات المبانى التراثية الهامة التى حذفت أو هدمت فى الآونة الأخيرة، وهى بمثابة ناقوس خطر يضع الجميع أمام مسؤوليتهم للتحرك الفورى، من أجل وقف النزيف المتوالى الذى تتعرض له قوائم الحفاظ على المبانى التراثية، والأمر يستلزم توفير الإرادة السياسية والشعبية وتضامن جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة هذا النزيف وانتهاج سياسة عمرانية لمعالجة المسألة بشكل جذرى.
وطالبت المبادرة بتعديل فى الإطارين الدستورى والقانونى للتغلب على الثغرات التى يستغلها البعض، لتكون بمثابة خطوة أولى لحزمة قرارات وسياسات لحماية التراث العمرانى، حيث طالبت بتدخل تشريعى فورى من السلطة الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية.