استيقظت الإسكندرية على كارثة جديدة لتراثها المعماري حيث تم هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى فى زيزينيا والتي تقع على بعد خطوات من مسكن اللواء طارق مهدي-محافظ الإسكندرية- بعدما تم إخراجها و11 عقارا وفيلا أثريين من مجلد التراث مؤخراً. وعلى الرغم من تأكيد مهدي أثناء أزمة فيلا أجيون منذ أيام أنه أصدر قرارا بعدم صدور أمر هدم للمباني التي حذفت مؤخرا من المجلد قبل عرض الأمر عليه بشكل واضح مرة أخرى حيث تواصلت اليوم أعمال هدم وتسوية العقار 26 بالأرض حيث فوجئ أهالي المنطقة بقيام ملاكها بالاستعانة اليوم بالبلطجية وعدد من الكلاب الشرسة لإتمام عملية الهدم. وقام البلطجية بمنع مصور "صدى البلد" من تصوير العقار بعد هدمه إلا أنه تمكن من التقاط عدد من الصور للعقار بعد هدمه وحصل على عدد من الصور للعقار قبل الهدم. من جانبه تساءل الدكتور أحمد حسن الأستاذ بكلية الفنون الجملية بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة حماية التراث بالمدينة هل الدولة عاجزة عن توفير الحماية لعدد ضئيل ذو قيمة كبيرة من العقارات بالمدينة؟ هل الدولة عاجزة عن عمل ذلك لعقار بشارع رئيسي بجوار مقر إقامة المحافظ وأمام متحف المجوهرات؟ وأشار حسن إلى أن الفيلا التي تم هدمها كانت مسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث وتم تقديم تظلم سابقا لحذفها من المجلد وتم رفضه لقيمتها التراثية، ثم تم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 -بناءا على حكم قضائي- والمنشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر الماضي. وأكد أن الفيلا تقع في منطقة حفاظ على التراث (رقم 6056) ما يعني وجوب الحفاظ على التناسق المعماري والعمراني للارتفاعات والطرز والعناصر المعمارية بالمنطقة.