"المصرى الدولى" بالإسماعيلية يطالب بتعديل المادة 126 بقانون العقوبات

أكد وفد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بالإسماعيلية، على أهمية تعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بالتعذيب، وذلك خلال ملتقى المراجعة الدورية الشاملة، حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعداد التقرير النهائى لرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأشار تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى إلى ضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف "استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم".
كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو المهينة تلك الاتفاقية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986، حيث إن مفهوم التعذيب ليس صحيحا، وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص فى المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
ومفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة: "أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى، أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
ولفت المنسق العام إلى ضرورة أن يقوم المجلس بتقديم تعديل للمادة 126 إلى المشرع الحالى المستشار عدلى منصور، والاستفادة من أنه قامة دستورية كبرى قبل أن تنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس النواب القادم، وتتسع دائرة الجدل مع نواب منهم من هو ليس بفقيه بالقانون مثل رئيس محكمة دستورية، ومنهم من يفقه بالقانون، مشيراً إلى أن هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصرى فى تعريف جريمة التعذيب على النحو الذى لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وطالب المستشار الإعلامى "للمصرى الدولى" خلال ورش مجموعات العمل للحقوق "المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية" بأن يمتد نطاق التعذيب إلى جناية فى القانون، حيث يتم تعذيب المتهم لإجباره على الاعتراف، أو لغرض آخر كالانتقام أو تصفية الحسابات أو مجاملة بعض أصحاب النفوذ وغيرها.