الأناضول:تأجيل قضية مسئولى "رصد" فى تسريب تسجيلات السيسى للأربعاء

أجلت محكمة عسكرية اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة ناشطين اثنين، فى محاكمة عسكرية هى الأولى لمدنيين منذ إقرار الدستور الجديد منتصف الشهر الماضى، إلى بعد غدٍ الأربعاء.
قال أحمد حلمى، أحد محامى المتهمين فى تصريح له، إن المتهمين لم يصلا من مقر حبسهما بسجن طرة "جنوبى القاهرة" إلى مقر محكمة الجنح العسكرية المنعقدة بمدينة نصر "شرقى القاهرة" لعدم وجود سيارة ترحيلات لنقلهما ولذلك تم تأجيل الجلسة لحين حضورهما"، وأشار إلى أن "هيئة الدفاع ستطلع على القضية ثم تعلن موقفًا واضحًا بشأنها.
وكانت نيابة شمال القاهرة العسكرية، أحالت مساء السبت الماضى، عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسى شبكة "رصد" الإعلامية الإلكترونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وإسلام الحمصى مدير قسم السوشيال ميديا بالشبكة إلى محكمة جنح عسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسئولية عن تسريبات شبكة "رصد" المتعلقة بالمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، فى "محاولة للإساءة للقوات المسلحة".
وتنص المادة 204 من الدستور الجديد على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى".
وألقى القبض على القزاز من منزله يوم 12 نوفمبر الماضي، فيما تم إلقاء القبض على الحمصى فى 18 من الشهر نفسه، أثناء خروجه من جامعة عين شمس، شرقى القاهرة.
وكان أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة "الكرامة الدولية لحقوق الإنسان" بالقاهرة، قال لوكالة الأناضول، فى وقت سابق إن "هذه هى الحالة الأولى الذى يتم فيها إحالة مدنيين إلى المحكمة العسكرية" منذ إقرار الدستور الجديد فى يناير الماضى رغم أن القانون الجديد أقر بوجود استئناف على حكم محكمة الجنح، إلا أنه من غير المعقول أن تكون أول إحالة طبقًا للدستور الجديد لصحفيين، يكفل لهم الدستور والقانون حرية الرأى والتعبير
وتابع مفرح: "لا يجوز بأى حال إحالة مدنى إلى القضاء العسكرى لأسباب تتعلق بأعماله الصحفية التى يتم احترامها فى جميع القوانين والأعراف الدولية"، مشيرًا إلى أن "إحالة الصحفيين إلى القضاء المدنى والقضاء العسكرى فى مصر، دليل آخر على مدى تدهور حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام فى مصر بعد 3 يوليو، فى إشارة إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسى.