الأردن تعدل شروط استقبال العمال المصريين

وافق مجلس الوزراء الأردنى على مذكرة تفاهم بين الأردن ومصر تستهدف تعديل شروط انتقال العمال المصريين إلى المملكة، والتى بوشر العمل بها منذ نحو شهرين.
ونصت التعديلات الجديدة على أن ينظم دخول العمال المصريين للعمل فى الأردن،بناء على احتياجات سوق العمل المحلى من حيث الأعداد المطلوبة، والقطاعات التى سيعملون بها،وبالشروط التى تحددها المملكة كشهادة عدم محكومية والفحص الطبي،وفيروس (سي) الكبدى الوبائى، والأمراض المعدية.
وقال وزير العمل غازى شبيكات اليوم الثلاثاء، إن التعديلات التى طرأت تستهدف تنظيم سوق العمل الأردنى، وتعكس مدى التفاهم بين عمان والقاهرة فى هذا المجال".
واشترطت التعديلات-التى طرأت على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى 29 مارس 2007 - على ضرورة أن يحصل العامل المصرى على شهادة قياس المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالتخصص المطلوب، على أن تتولى تنفيذ أحكام هذه المذكرة مباشرة وزارة العمل ونظيرتها وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية فقط.
ونصت المذكرة أيضا على أن يقوم الجانب المصرى بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء العمال الراغبين فى العمل بالأردن وفق احتياجات الجانب الأردنى وإتاحتها من خلال الربط الإلكترونى، على أن يتم تحديث القوائم بوزارة القوى العاملة المصرية من خلال تحديث الأسماء بعد مرور عام على تقديم الطلب وفتح المجال لأسماء جديدة على قاعدة البيانات.
كما نصت على أن تقوم وزارة العمل بإدخال أسماء العمال المصريين الذين يرغب أصحاب عمل فى استقدامهم من غير الأسماء الواردة على قاعدة بيانات راغبى العمل بالأردن والمسجلة بواسطة وزارة القوى العاملة المصرية.
ويعمل فى السوق الأردنية نحو 300 ألف عامل ما بين قطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات ، يشكلون نحو 70% من العمالة الوافدة للمملكة.