وافق مجلس الوزراء الأردنى على مذكرة تفاهم بين الأردن ومصر تستهدف تعديل شروط انتقال العمال المصريين إلى المملكة، والتى بوشر العمل بها منذ نحو شهرين. ونصت التعديلات الجديدة على أن ينظم دخول العمال المصريين للعمل فى الأردن، بناء على احتياجات سوق العمل المحلية من حيث الأعداد المطلوبة، والقطاعات التى سيعملون بها، وبالشروط التى تحددها المملكة كشهادة عدم محكومية والفحص الطبى، وفيروس (سى) الكبدى الوبائى، والأمراض المعدية. وقال وزير العمل غازى شبيكات التى طرأت على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى 29 مارس 2007 على ضرورة أن يحصل العامل المصرى على شهادة قياس المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالتخصص المطلوب، على أن تتولى تنفيذ أحكام هذه المذكرة مباشرة وزارة العمل ونظيرتها وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية فقط. ونصت المذكرة أيضا على أن يقوم الجانب المصرى بإنشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن أسماء العمال الراغبين فى العمل بالأردن وفق احتياجات الجانب الأردنى وإتاحتها من خلال الربط الإلكترونى، على أن يتم تحديث القوائم بوازرة القوى العاملة المصرية من خلال تحديث الأسماء بعد مرور عام على تقديم الطلب وفتح المجال لأسماء جديدة على قاعدة البيانات.