كشف هيئة

اعتادت الكليات الأمنية فى مصر وغيرها من البلدان أن تجرى اختباراً نهائياً لتصفية الطلاب المتقدمين إليها، واعتاد العامة والعموم أن تطلق على هذا النوع من الاختبارات بكشف الهيئة، وفيه تقرر اللجنة المنوطة بالاختبار والفحص باصطفاء واختيار أفضل وأبرز العناصر التى تصلح للقيام بحفظ وحماية أمن المجتمع وأمانه.
لكن فى الآونة الأخيرة ابتدعت الكليات النظرية التابعة للجامعة المصنفة عالميا نظاماً صورياً لقبول طلابها، وهو إجراء مقابلة شخصية أو كشف هيئة للمتقدمين بتلك الكليات النظرية التى من المفترض أن تخرج لنا مفكرين وأدباء ومنظرين، وفلاسفة ومعلمين. والابتداع لم يقف عند حد تطبيقه بتلك الكليات، بل تجاوز ذلك إلى القائمين عليه، وأسئلتهم الخلاقة لهؤلاء الطلاب الذين ينطبق عليهم وصف "مساكين" من حيث المستوى الاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وبالمناسبة الفنى والرياضى أيضاً.
وهكذا تترسخ بعقول أبنائنا منذ صدمة الحياة الجامعية الأولى لهم نظرية "اقمعنى فأنا مؤهل تماماً للقمع"، ثم يقضى هؤلاء المساكين دراستهم فى السنوات الأربع تحت تربص أستاذ، وتحرش آخر، واستقطاب ثالث، واستعباد رابع، واستنزاف خامس، إلى أن يلطف المولى بهم فيحملون شهاداتهم الجامعية التى تعادل شهادة إتمام الشهادة الثانوية ببعض البلاد.
الأخطر أن بعض هؤلاء يهرع نحن معاهد إعداد الدعاة ليصبحوا دعاة وأئمة وخطباء، لكن من الأحرى أن نجرى اختباراً ككشف الهيئة على دعاة وخطباء المستقبل، وإن كان هذا الأمر متبع من قبل وزارة الأوقاف ومديرياتها بكل محافظة، إلا أن الأسئلة التى توجه لهؤلاء قبل التحاقهم وبعده مرتبطة بالقطع بما يحفظه من القرآن، والحديث النبوى الشريف، والأحكام الفقهية البسيطة طبعاً، والبعيدة بالتأكيد عن قضايا زراعة الأعضاء، والهندسة الوراثية، وطلاق الإنترنت والجوال، ورسائل sms ، وغيرها من القضايا الخلافية كالحسبة والولاية وشروط تولى الإمام.
والنتيجة معرفة تماماً للقاصى والدانى إلا من رحم ربه، ويكفيك أنك قد لا تتذكر موضوع خطبة الجمعة منذ أسبوعين، لأن الخطيب تحدث لا فض فوه لأقوام ليس منهم.
العجيب أن معظم هؤلاء الخطباء يحتفظون بمكتباتهم الشخصية بكتب ومجلدات وصحائف تتعلق بشروط واجب توافرها فى الخطيب والداعية والإمام، لكن البعض منهم لا يعبأ بها، لأن منهم قلة همهم كيفية قضاء مدة العشرين دقيقة هى مدة الخطبة، كما تحددها بعض مديريات الأوقاف.
فمثلاً، كم من الخطباء فكر أن يدرس طبيعة المكان الذى يخطب فيه دراسة شاملة موضوعية، وأن يحدد بدقة مناطق الفساد والضلال به، وأماكن العبث واللهو، وهل فكر يوماً فى دراسة اتجاهات المستمعين وميولهم واستعداداتهم الدينية بحيث يلائم خطبته بمستوى تفكيرهم واستجاباتهم.
وكم منهم يسعى للإحاطة بعمق وفهم ودراية بمشكلات المستمعين، وأحوالهم ومقاماتهم النفسية والسيكولوجية، هذا إن كان يأمل أن يجعل عمله (الخطبة) مخططاً ومنظماً ومنسقاً، وبالتالى يكون المردود النهائى طيباً، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، وهذا ما سعى إليه ولا يزال يسعى إليه وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق، حيث لم ييأس من الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى، وجهوده فى ذلك مشهودة.
ولابد أن نعى دروس السيرة النبوية وما جاء فى القرآن الكريم من آيات تؤكد على أن دراسة البيئة ومعرفة مقامات أصحابها وأحوالها من أبرز مقومات صلاح ونفع الخطبة أو الدرس الدينى، والأدهش أن هناك أئمة يصرون على التحدث بلهجة عامية دارجة، بحجة أن الحضور لا يفطن اللغة الفصيحة وتراكيبها وأساليبها المعقدة، وربما فهم فهماً قاصراً قول الله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم).
ذلك لأن اللغة العربية الفصيحة أولاً قادرة على استيعاب جميع مفردات العصر وحضارته، كما أن الخطيب المتميز هو الذى يطوع اللغة لخدمة أهداف خطبته، وإيصال المعانى والقيم التى يطمح بتوصيلها إلى مستمعيه. وأرى أنه من الجحود للغة القرآن أن يعدل الخطيب عن النطق بلغة فصيحة مستبدلاً إياها بلهجة عامية دارجة يسمعها المرء من تاجر، أو مزارع، وليس رجل دين.
ولكن هذا لا يدع فرصة للخطيب أن يخرج بلغته إلى التكلف فى الفصاحة، واختيار المقعر من الكلمات والأساليب، واستخدام الموحش (أى الغريب) من الاستعارات والكنايات والتشبيهات، وتصبح خطبته بذلك درساً من دروس فقه اللغة وتاريخ كلماتها المعربة والمولدة والدخيلة، وكأن الخطيب أو الإمام دخل مبارزة لغوية يريد فقط أن يثبت كم هو بليغ وفصيح دون النظر إلى المعنى والمضمون.
وما نريد التأكيد عليه فى نهاية سطورنا تلك أنه ينبغى أيضاً تجنب الخلافات الفقهية بين المذاهب والخطيب على منبره، وليس هذا فقط، بل ومنذ لحظة دخوله المسجد، وبعد انتهائه من خطبته.
وهذا ما يطلق عليه العلماء سعة ثقافة الخطيب، مثلاً لا يجوز لمن كان شافعى المذهب فى عقد اليدين فى الصلاة، أما من كان مالكياً فيجوز له إسبال اليدين فى الصلاة.
وفى هذا الصدد نذكر إخواننا بمقولة الإمام يحيى بن سعيد "أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحل هذا، ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا".