مصادر: وساطة البشير لحل خلاف مصر وإثيوبيا للاستهلاك المحلى

أكد مصدر مسئول بملف النيل أن تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير، فيما يتعلق بوساطة سودانية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس بابا فى الخلافات الحالية حول سد النهضة، ليست أكثر من كلام للاستهلاك المحلى.
وأشار المصدر إلى أن تصريحات البشير لم تأت بجديد، وإنما للاستهلاك المحلى سواء بالخرطوم أو أديس أبابا لمواجهة الغضب الشعبى المتزايد نتيجة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، ولمنع قيام مظاهرات بهذه الدول، ودعم حكمهم الحالى الذى يعانى من أزمات داخلية متصاعدة مع القوى السياسية المعارضة لهم.
وأضاف أن التحرك الدولى المصرى مستمر- فى إشارة منه لزيارة وزير الخارجية المصرى مؤخرا لتنزانيا والكونغو الديمقراطية- إضافة إلى الإعداد لجولة يقوم وزير الرى بجولة بالتنسيق مع الخارجية لكل من فرنسا التى تقوم بعض مصانعها بتصنيع وحدات لتوليد الكهرباء من السد الإثيوبى، وكذلك النرويج والسويد باعتبارهما من الدول المانحة.
وتابع المصدر "إنه لا توجد اتصالات حالية مع حكومة الخرطوم فيما يتعلق بالوساطة مع أديس أبابا، لأن السودان تدرك تماما صحة الموقف المصرى، ووجهة نظرها الفنية حول الآثار السلبية للسد بهذا الحجم الذى يضر الخرطوم فى المقام الأول"، لافتا إلى أن ما تعلنه إثيوبيا عن موافقة مصر على السد من قبل غير دقيق، حيث كان هناك اتفاق بين دول حوض النيل أنها تقوم بعمل مشروعات تنمية فى عدد من المواقع منها موقع سد النهضة، وذلك تحت مظلة مبادرة حوض النيل بإنشاء سدود صغيرة الحجم لتوليد الكهرباء التى تحتاجها إثيوبيا دون الإضرار بالقاهرة والخرطوم، وكانت الموافقة على حيث المبدأ على أن يتم إجراء الدراسات الفنية اللازمة، ولكن مع تجميد مصر لأنشطتها بالمبادرة نتيجة التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على اتفاقية "عنتيبى" توقف الحوار.
وأوضح المصدر أن الأوراق الخاصة بهذا الموضوع أرسلت للبنك الدولى باعتباره المسئول عن إدارة المانحيين من الدول والهيئات الدولية، لمبادرة حوض النيل لكى تساعد فى تمويل مشروع السد بمواصفات معينة لا تضر بمصلحة مصر، وهى تختلف تماما عن المواصفات التى يتم بها بناء السد حاليا، مؤكدا أن التحرك الدولى هدفه كشف حجم الخداع الذى تقدمه الحكومة الإثيوبية للمجتمع الدولى وللشعب الإثيوبى.