"الإسكان" تدرس إتاحة قروض لاستكمال بناء الوحدات السكنية وتشطيبها

كشفت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلف مجموعة عمل برئاستها وبعضوية رؤساء وممثلى بعض الجهات المعنية المتمثلة فى بنك الاستثمار القومى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، ووزارة التخطيط، وقطاع التشييد بالوزارة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لدراسة بديلين للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات وتشطيبها، الأول عن طريق إتاحة جزء من قيمة القرض التعاونى، الذى وافق مجلس الوزراء على زيادته إلى 50 ألف جنيه للوحدة، والآخر هو الإقراض بنظام التمويل العقارى.
وأضافت "نفيسة هاشم" فى بيان لها اليوم الجمعة، أن مجموعة العمل ستنتهى من وضع شروط وضوابط إتاحة القرض بصورة ميسرة لأغراض الاستكمال والتشطيب والترميم أو التحسين، وكذا الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحته المواطنين فى غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار مجهودات وزارة الإسكان لإيجاد الحلول الملائمة لإتاحة السكن للمواطنين، وللاستفادة من المخزون السكنى الراكد من الوحدات غير المستكملة وغير مكتملة التشطيب، والتى بلغت وفق آخر تعداد حصرى معتمد من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ما يقرب من 4,4 مليون وحدة سكنية خالية غير مخصصة أو مشغولة، والنسبة الأكبر منها لعدم اكتمالها أو تشطيبها لعدم المقدرة المالية لمالكيها، ولما يمثله هذا الكم من ثروة عقارية معطلة تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وتهيئتها والنهوض بها لطرحها فى السوق العقارى لازدهاره وتنميته.