سفير اليونان بالقاهرة: نسعى لإظهار حقيقة الأوضاع فى مصر لشركائنا الأوروبيين.. وزيارة الرئيس منصور تؤكد اعترافنا بخارطة الطريق.. "لازاريس": حريصون على دعم العلاقات فى مجالات السياحة والتعاون العسكرى

قال كريس لازاريس سفير اليونان بالقاهرة، إن بلاده المترأسة للاتحاد الأوروبى الآن، تسعى لإظهار حقيقة الأوضاع فى مصر أمام الشركاء الأوروبيين. وأشار إلى أن زيارة الرئيس عدلى منصور إلى أثينا، أرسلت رسالة إلى المجتمع الدولى والأوروبى مفادها اعتراف بلاده بأن مصر تسير على خارطة الطريق، وتعترف بأول استحقاق فى هذا الطريق والمتمثل فى الاستفتاء على الدستور، إذ أن الزيارة كانت بعد يومين من عملية الاستفتاء.
وأضاف لازاريس، فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر إقامته اليوم، إن اليونان عازمة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى كل المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أوالسياحية.
وأكد أن "الموقف اليونانى واضحًا فيما يتعلق بمساندة خارطة الطريق، وتقدم مصر نحو الديمقراطية بعد 30 يونيو، و3 يوليو، وإعلان المشير لها"، حتى إن وزير الخارجية اليونانى أكد لنظيره الألمانى كمثال على ذلك، أن الذى يحدث فى مصر شأن داخلى، وعلى المجتمع الدولى أن ينظر إلى رغبات الشعب المصرى، وألا يتدخل.
وأشار إلى أنه بعد إقرار أول استحقاق فى خارطة الطريق، تم دعوة منصور إلى اليونان برسالة واضحة مفادها تقبل هذه الخطوة بالنسبة للجانب اليونانى.
أما عن بيان مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبى الذى اجتمع بشأن مصر يوم الاثنين الماضى، والذى رفضته الخارجية المصرية، وعن دور اليونان باعتبارها رئيسا للاتحاد، قال لازاريس إن الاتحاد الأوروبى مكون من 27 دولة، والجزء المتعلق بالسياسة الخارجية له لجنة خاصة به.
ولفت إلى أن كل دولة لديها وجهة نظر خاصة بها متعلقة بمصر، وهدف هذه المحدثات التلاقى نحو نقطة واحدة لإصدار بيان موحد، الأمر الذى زاد من صعوبة المحدثات وتطلب مجهودًا كبيرًا لإصداره.
وأكد السفير اليونانى، أنه "إذا كان القرار يعود لبعض الدول وحدها لإصدار بيان بشأن مصر، لكان أصبح قاسيًا، ولكن الدول الصديقة حاولت أن يصدر فى أحسن صورة ممكنة فى ظل اختلاف وجهات النظر، مع الحرص على عدم وجود أى نتائج اقتصادية أو عقوبات على مصر".
ومضى يقول، إن لكل دولة من دول الاتحاد منطق فى رؤية الأحداث وهذا يزيد من التزام مصر لمخاطبة كل دولة بالمنطق الذى يمكن أن تتفهمه وأن تحاول أن توضح الأمر.
وأوضح السفير اليونانى بالقاهرة مدى اهتمام دولته بتوطيد العلاقات مع مصر، لافتًا إلى زيارة عدد من الوزراء إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، ومنها وزيرة السياحة اليونانية، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين، والعمل على برنامج سياحى مشترك، بحيث يأتى السياح لزيارة أثينا والقاهرة ضمن برنامج واحد.
وأعلن لازاريس، أن وزير الثقافة اليونانى، سيأتى إلى مصر فى 25 فبراير الجارى، لعقد مباحثات تكمل الاتفاقية المشتركة لمحاربة تهريب الآثار فى الخارج، تليها زيارة لوزير الدفاع اليونانى فى 11 مارس، لبحث أوجه التعاون العسكرى.
كما يتم الترتيب لوزراء التنمية والتجارة الخارجية والصناعة خلال العام الجارى، وذلك لبحث فرص تنمية الاستثمارات بين البلدين، موضحًا أن هناك كذلك برامج للتعاون التجارة البحرية بين البلدين، وتم تفعيل جزء منها وسيتم تفعيل جزء آخر، والمشروع يهدف إلى ربط الموانئ اليونانية بالمصرية، وهناك اتفاقية تم توقعيها مع ميناء الإسكندرية، وسيتم البناء عليها ليتم ربط موانئ أكتر بين البلدين، على حد تعبيره.
وأشار السفير اليونانى إلى أن حجم الاستثمارات مع مصر يبلغ 3.2 مليار دولار فى الوقت الذى تزايدت فيه التعاملات التجارية خلال العامين الماضيين، "وهذا يدل على مدى نجاح الشراكة، وأن مصر تساعد اليونان فى معركتها فى التنمية"، على حد قوله.
أما عن زيارة رئيس اليونان لمصر، كرد على زيارة الرئيس عدلى منصور، قال لازاريس إنه سابق لأوانه تحديد هذا الموعد، نظرًا لأن اليونان ستشهد انتخابات رئاسية هذا العام.
وبسؤاله عن الجدل المثار حول دير سانت كاترين باعتباره ديرا يونانيا، أكد لازاريس، أن الدير موجود على أرض مصرية وهناك علاقات تاريخية ودينية تجمع بين البلدين، وعلاقات الدير بالمجتمع المصرى تعود لأكثر من 1500 سنة، مشيرًا إلى أن هناك بدو يعملون به، ووضعه القانونى لا يوجد به أى مشكلة.
ولفت إلى أن هناك مطاردة قانونية من بعض الأشخاص لا يعرف هدفهم، يقاضون الدير باستمرار ويخسرون القضايا أملا فى الحصول على أراض، إلا أن هذه القضايا عديمة الجدوى.
وقال إن هناك عددًا من المقالات والحملات التى قادتها بعض الصحف المصرية تتهم الدير بمحاولة التجسس، وإنه تعدٍ على الأراضى المصرية ومحاولة احتلال يونانية، واصفا ذلك بأنه أمر فى "غاية الغرابة و"شىء شبه خيالى".
ومضى يقول إن الحملة طالت مطران الدير واتهمته بالعمالة، مؤكدا أن الطرفين (مصر واليونان) أذكى من أن يقعا فى هذه المصيدة وأن الدير محمى من وحدة عسكرية من الجيش المصرى، ولكن هناك تخوف من محاولة البعض إلحاق الضرر بثورة ثقافية وأثرية داخ الدير، على حد قوله.
وردا على وجود أعلام يونانية فى منطقة دير سانت كاترين، قال السفير اليونانى إن الدير ومؤسسة مصرية تتبع قوانين مصرية، وبالنسبة للإعلام، فهى تعود لوفود سياحية تزور المنطقة.
وتساءل لازاريس عن الهدف من هذه الحملة فى وقت يواجه فيه الجيش المصرى تحديات فى سيناء.
وبسؤاله عن وجود تعاون إسرائيلى يونانى فى عملية التنقيب عن الغاز فى المتوسط، قال السفير اليونانى إنه لا يوجد تعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الآبار التى تستغلها إسرائيل بعيدة عن مناطق الاهتمام المشترك بين مصر واليونان وقبرص، لافتًا إلى أن المحدثات بين اليونان وقبرص ومصر، فى مراحلها الأولية.
وأوضح أن هناك بئرين فى الجهة الغربية لليونان من جهة إيطاليا ولا يمكن الاستخراج منها بشكل تجارى لأنهما لا يزالان فى مرحلة الاستكشاف ولا يمكن معرفة كمية الغاز الموجودة بها، وأغلب الظن ستستغرق 8 أعوام لاكتشاف كفاءتها الاقتصادية.
وتحدث السفير اليونانى عن الوضع الاقتصادى لأثينا قائلا إنه فى مستهل 2014، كانت الأزمة الاقتصادية فى طريقها إلى الانتهاء، ويبدو أن 2014 يمكن أن تحقق فائضًا فى الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن فائض اليونان فى عام 2013، كان مليارا ونصف مليار يورو، وبلغ فى بداية 2014، 430 مليون يور وفى نهاية العام، من المرتقب أن يصل إلى 4 مليارات يورو، وهذا فائض لم يظهر فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، على حد قوله.
وأردف يقول إن اليونان تخطت الأزمة، وساعدتها الشراكة مع مصر، وهى فى طريقها الآن إلى معركة التنمية.