حرس "عين شمس" يعتدى على محرر "اليوم السابع"

بلاغ للواء حبيب العادلي..

ما جريمة شاب يؤدى عمله بمنتهى التفانى والإخلاص، من خلال نقل معاناة 400 معيد ومدرس مساعد بالكليات المختلفة بجامعة عين شمس عبر صفحات اليوم السابع، لتجد طريقها إلى المسئولين، فيتعرض للضرب من حماة الأمن فى جامعة عين شمس؟!
تفاصيل الواقعة بدأت ظهر اليوم، عندما نما إلى علم الزميل محمد بديوى المسئول عن تغطية التعليم الجامعى، بأن هناك وقفة احتجاجية لمعيدين ومدرسين مساعدين وأساتذة أمام قصر الزعفران الكائن به مكتب رئيس جامعة عين شمس الدكتور أحمد زكى بدر، وذلك اعتراضا على إحالة 400 معيد ومدرس مساعد بكليات التجارة والألسن وكلية البنات إلى إداريين، تحت زعم أنه مر على إعداد رسائل الماجستير أو الدكتوراه 5 سنوات دون الانتهاء منها، وهو القرار الذى أغضب المعيدين والمدرسين المساعدين، فنظموا الوقفة.
الزميل محمد بديوى غطى الحدث ولملم أوراقه وأجندته متأهبا للعودة إلى مقر الصحيفة، وما إن وطأت أقدامه الشارع خارج أسوار الجامعة متأهبا لاستقلال السيارة، حتى فوجئ بأمين الشرطة أحمد صلاح من حرس أمن الجامعة مصطحبا معه أربعة آخرين، وأمسكوا به وأوسعوه ضربا واستولوا على كل متعلقاته، ثم تركوه فى عرض الشارع.
توجه الزميل إلى قسم الوايلى لتحرير محضر بالواقعة، سالكا الطرق القانونية، والسؤال: لماذا انزعج الحرس الأمنى لجامعة عين شمس من نشر وقفة احتجاجية لمعيدين ومدرسين مساعدين يبحثون بالطرق السلمية عن حقوقهم، ومتبعين وسيلة شرعية محترمة فى توصيل أصواتهم للقائمين على التعليم العالى فى مصر؟! وهل يعتقد الأمن أنه من خلال تعرضه للصحفيين والإعلاميين بشكل عام يستطيع أن يخفى الحقيقة، فى ظل السموات المفتوحة، وتولى زمن حبس وحجب المعلومات دون رجعة؟!
إن ما تعرض له الزميل محمد بديوى المحرر باليوم السابع على يد أمين الشرطة وزملائه من باقى حرس جامعة عين شمس من إهانة وضرب وهو يؤدى عمله، لجريمة لا أعتقد بحكم خبرتى أن ترضى أى من القيادات الأمنية، بداية من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى وحتى أصغر رتبة فى الجهاز الأمنى الذى نكن له كل الاحترام والتقدير، والذى نرى أن عملنا لا يتقاطع مطلقا مع عمل الأمن ونحن معا ننشد المصلحة العامة، وطالما أننا نؤمن بهذا النهج فلا نقبل مطلقا أن يتعرض زميل يؤدى عمله بمنتهى التفانى لأى إهانة، وتحت أى ظرف من الظروف..
لذلك نتقدم ببلاغ لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، وأيضا إدارة الإعلام بالوزارة بقيادة الكفء اللواء حمدى عبدالكريم، نطلب فيه ضرورة التحقيق فى الواقعة، ومجازاة المتهم مهما كان اسمه.