نائب رئيس الجمعية القانونية: "جولدستون" يمكن استغلاله لتقليص إسرائيل من دولة لعضو مراقب

قال الدكتور على الغتيت نائب الجمعية المصرية للقانون الدولى، إنه يجب ألا ننظر إلى تقرير جولدستون الذى يدين إسرائيل لارتكابها جرائم حرب فى عدوانها على غزة، على أنه إيجابى بصورة كبيرة، خاصة أن التقرير يحمل ظلما للعرب لأنه يقوم على فرضية خاطئة هى أن إسرائيل كانت فى حالة دفاع شرعى عن نفسها عندما قامت بالاعتداء على قطاع غزة فى شهر ديسمبر 2008 حتى يناير 2009.
وأكد الدكتور الغتيت خلال مؤتمر عقد مساء أمس الثلاثاء، بمنتدى القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن العرب يقومون ويتحركون ثم ينظرون إلى السياسة فيتراجعون، مؤكدا أنه من المفترض ألا ينتظر العرب تقريرا تدين إسرائيل لكى يتحركوا.
وأشار الغتيت إلى أن تقرير جولدستون ليس التقرير الأول من نوعه الذى يدين إسرائيل، حيث أكدت كل التقارير السابقة إدانتها لإسرائيل لكن تقرير جولدستون يقدم شيئا جديدا هو استخدام إسرائيل لأسلحة جديدة ومواد إبادة مختلفة، وأوضح الغتيت أن ريتشارد جولدستون القاضى الذى أعد التقرير هو يهودى الديانة، ولذلك لم يكن هناك ذريعة أمام إسرائيل لأن تتهمه بالمعاداة للسامية، وهو ما أعطى قوة لهذا التقرير.
وأوضح الدكتور الغتيت أن الاعتراف بإسرائيل كدولة كان مرهونا بالعديد من الشروط ومرهونا بالالتزام نحو فلسطين، وما دام أنها لا تلتزم تجاه الطرف الآخر فمن المفروض أن يتم تقليص درجتها من دولة إلى عضو مراقب.
وقال الدكتور عابدين قنديل أستاذ القانون الدولى العام بالكلية، إن التقرير كان من المفترض أن يتقصى الحقائق بالنسبة لارتكاب إسرائيل وحشية تجاه المدنيين الفلسطينيين، لكن تم الضغط لكى يشمل التقرير أفعال حماس، وأشار قنديل إلى أن إسرائيل رفضت التعاون مع اللجنة التى شكلت لإعداد التقرير، مما جاء بالمنفعة فى ألا تقوم بتعديل اتجاهات اللجنة وأفكارها.
وأكد الدكتور قنديل أن التقرير سبب إحراج وضغط على إسرائيل، لأنه أصبح يطالب قادة إسرائيل بتعديل سياستهم العامة، كما أن نتائج التقرير تنال مما تدعيه إسرائيل بأنها حامل لواء الديمقراطية فى المنطقة.
وأوضح الدكتور قنديل أن التقرير يحمل العديد من السلبيات مثل قيام المحقق بأن تشمل مدة التحقيق قبل وأثناء وبعد الحرب، وذلك لكى يعطى شرعية لإسرائيل لما قامت به ردا على صواريخ حماس التى لم تصب أحدا ولم تحقق الهدف منها. كما تجاهل التقرير النظر إلى الحصار الذى يعانى منه قطاع غزة ومن يعيشون فيه.
وأكد الدكتور محمد شوقى رئيس المنتدى أن من مميزات التقرير أنه خرج بتوصيات هامة منها أن يطالب مجلس الأمن طرفى النزاع إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات لفترة العدوان يتم تقديمها خلال الستة أشهر القادمة، كما طالب التقرير أن يتم بتشكيل لجنة تراقب نزاهة هذه التحقيقات، وأن يتم إحالة الأمر إلى المدعى العام للمحكمة الدولية الجنائية إذا ثبت عدم نزاهة التحقيقات.
وأكد أنه يمكن الاعتماد على هذا التقرير من أجل المطالبة بالحصول على تعويضات، إلا أن التقرير يتعرض للعيد من الصعوبات منها التعرض للفيتو لمنع عرضه على.
واتفق الكثير من الحضور على أن التقرير جاء ليخفف حدة الرأى العام العالى، وأنه نوع من الإلهاء السياسى نحو الملف العراقى والسورى وأيضا الملف النووى الإيرانى.