الإعلام القطرى يتستر على فضيحة تورط شرطيين فى اغتصاب وقتل معلمة بريطانية.. المتهمان اغتصباها ثم قتلاها ودفناها فى الرمال.. ووالدتها أعلنت مقاضاة حكومة الدوحة وتراجعت بعد الحصول على مبلغ مالى ضخم

أثيرت الأيام الماضية فضيحة تورط شابين قطريين فى اغتصاب وقتل معلمة بريطانية الجنسية كانت تعمل بإحدى المدارس بالدوحة. ففى حين قالت مصادر، أن السلطات القطرية دفعت مبلغا ماليا كبيراً لوالدة المعلمة لورين باترسون "24 عاماً" التى قتلت فى 12 أكتوبر الماضى على يد شابين يعملان فى شرطة قطر، كشف تحقيقات المحكمة القطرية عن تفاصيل بشعة فى الحادث الذى يتورط فيه اثنان من الشرطة القطرية المتهمين باغتصاب لورين باترسون وقتلها قبل حرق جثتها ودفنها فى الرمال.
الغريب أن القضية التى هزت قطر على المستوى الشعبى لم تتناولها وسائل الإعلام القطرية مطلقاً، وفرضت عليها سرية شديدة، رغم نشر خبر العثور على جثة المعلمة البريطانية وإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم باغتصابها وقتلها.
فضيحة تورط السلطات القطرية فى دفع أموال لوالدة باترسون كشفتها حالة الصمت التى لازمت والدة الضحية، منذ وصولها للدوحة بعد الحادث لاستلام جثمان ابنتها، فوالدة باترسون توجهت إلى الدوحة فور العثور على الجثة، وقالت لصحيفة ديلى ميل البريطانية، إن ابنتها تعرضت للاغتصاب والقتل، وأنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة القطرية، إلا أنها بعد سفرها للدوحة لم يصدر عنها أية تصريحات، ولم تنشر أية تفصيلات حول الحادث.
ورصدت صحيفة ديلى ميل البريطانية تفاصيل الحادث الذى طالب المدعى العام فيه بتوقيع أقصى عقوبة "الإعدام" على المتهمين.
وتقول إن التحقيقات أظهرت أن باترسون، 24 عاما، تعرضت للاعتداء الجنسى، وأصيبت بسكين قبل أن يتم إشعال النيران فى الجثة فى منطقة صحراوية نائية.
وتوجه اتهامات لشرطيين قطريين، لم يتم الكشف عن أسمائهما، بالتورط فى القضية بعد أن أكدت صديقة الضحية أنهما آخر من رافقوها ليلة الحادث، ففى جلسة استماع الشهر الماضى، قالت الصديقة أنها والضحية غادرا ملهٍ ليلى فى فندق "لى سيجال" فى الدوحة حوالى الساعة 3.30 منتصف الليل يوم 12 أكتوبر 2013، برفقة الشابين، وأكدت أن باترسون لم تكن فى حالة سكر وكانت بكامل وعيها حينما غادرا، وأوضحت أن الشابين أوصلوها أولا إلى منزلها، على وعد بأنهم سيأخذون باترسون إلى منزلها أيضا، لكنها عندما حاولت الاتصال بصديقتها صباح اليوم التالى كان هاتفها مغلقا.
وتضيف أنها لاحظت جرحا على شفة أحد الشابين فى صباح اليوم التالى، فيما قالت النيابة أن أحد المتهمين أخذ باترسون إلى منزل اعتاد استخدامه للمواعيد الجنسية مع النساء، لذا فربما يكون قد قام باغتصابها وقتلها بطعنتين فى الصدر، ثم بمساعدة المتهم الثانى قام بوضع الجثة فى شنطة السيارة وذهب بها إلى منطقة، حيث قام بإشعال النيران فيها.
وتذكر الصحيفة، أنه تم العثور على سكين مغروس فى القفص الصدرى للضحية، ومع ذلك لم يتم توضيح ما إذا كان السكين يحمل بصمات أحد المتهمين، وبسبب إحراق الجثة لم يستطع الطب الشرعى تحديد سبب الوفاة بسبب الطعن أو ما إذا كان هناك كحول فى دمائها أو عما إذا كان وقع بالفعل اتصال جنسى من عدمه.
ومع ذلك تقول الصحيفة، إن تحقيقات الطب الشرعى كشفت عن وجود "إكسسوار" شعر الضحية فى سيارة المتهم الأول، ووجود نفس نوع الرمال المعلقة بجثة الضحية فى إطار السيارة وحذاء المتهم.
وفيما طالب الإدعاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خاصة أنهما ربما مارسا الجنس خارج إطار الزواج، وتناولا الكحول المحرم شرعاً، أكد الدفاع أنه لا يوجد دليل قوى واحد ضدهما، وقال إن الطب الشرعى لم يستطع حتى الآن تحديد سبب الوفاة، وأشار إلى انتزاع اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب.
وأشار محام المتهم الأول إلى احتجازه 10 أيام قبل أن تعلم أسرته بالقضية وأنه خلال هذه الفترة لم يستطع رؤية محاميه.
وأضاف المحامى، أن باترسون ذهبت طوعا إلى منزل المتهم الأول حيث حدثت مشادة كلامية بينهما حول صديقها السابق، الذى كان على معرفة بكلاهما.
وتشير سجلات الهاتف إلى أن المتهم الأول أجرى اتصالا بصديق باترسون السابق فى ذلك الوقت. ويقول أنه فى ذلك الوقت اشتاطت الضحية غضبا وهاجمت المتهم الأول بسكين وأصابته فى شفته وزعم أنها سقطت على الأرض خلال الشجار حيث غرست السكين بصدرها.
وأشار المحامى إلى أنه لا يوجد دليل يدعم تناول موكليه للكحول أو تورطهم فى جنس غير مشروع، وطالب بتبرئتهما على أساس "عدم كفاية الأدلة".
وفى جلسة المحكمة السابقة 27 يناير الماضى، قال ضابط شرطة أنه رأى شاحنة صغيرة يقودها رجلين بالقرب من مسرح الجريمة ليلة مقتل باترسون، ولكنه لم يستطع الجزم بأن المتهمين الذين شهدهما فى قاعة المحكمة هم أنفسهم الذين كانوا يقودون الشاحنة.
وأضاف الضابط أن الشاحنة ليست مسجلة باسم المتهم الأول، لكن السجلات تشير إلى أنها قادها عدة مرات إلى المملكة العربية السعودية.
وطالبت والدة الضحية "أليسون باترسون"، بتعويض مادى يصل إلى 20 مليون "ريال" قطرى، فى الجلسة الأخيرة، بواقع 15 مليون تعويضا عن ما شهدته الضحية من تعذيب و5 ملايين للأم عما تعانيه من آثار نفسية، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم فى الجلسة المقبلة المقررة 27 مارس.