العشرات من عمال الشركة العقارية وموظفى الآثار يتظاهرون أمام الوزراء لتطبيق الحد الأدنى للأجور والحصول على الرواتب المتأخرة فى حماية الشرطة.. والمتظاهرون يستغيثون بالمشير عبد الفتاح السيسى

عقب إقرار قانون تنظيم التظاهر، أصبحت الاحتجاجات التى يشهدها محيط مجلس الوزراء، منظمة بشكل ملحوظ، حيث يتم تخصيص مكان لها، وفى ظل تواجد قوات الأمن والابتعاد عن تعطيل حركة المرور فى الشوارع المحيطة.
وتظاهر العشرات من موظفى وزارة الآثار أمام مقر الحكومة- مجلس الوزراء- اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإقالة وزير الآثار محمد إبراهيم والأمين العام وتطهير الوزارة من رموز الفساد، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وقال أحمد شهاب رئيس جمعية حقوق العاملين بوزارة الاثار، إن هناك عدة مطالب أخرى للعاملين من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال أسوة بباقى الوزارات كذلك تحسين الرعاية الطبية والصحية لهم.
وأضاف ل"اليوم السابع" نطالب بكادر خاص وتثبيت المؤقتين من العمال وتعيين خريجى كليات الآثار، مهددا بالدخول فى إضراب عام عن العمل فى حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وفى سياق متصل، نظم العشرات من موظفى الشركة العقارية التابعة للشركة القابضة لوزارة الزراعة وقفة احتجاجية أمام المجلس للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة شهور، وتنفيذ القرار رقم 106 للدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق بعودة الشركة لملكية وزارة الزراعة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "الحقنا يا سيسى، تطبيق الحد الأدنى على العمال المطحونين، يا ببلاوى قول الحق حقنا ضايع ولا لأ، أنا عامل غلبان أنا مش إخوان".
ورددوا هتافات منها، "واحد أثنين حق العامل فين، سيسى يا سيسى مرتبى قبل رئيسى، لا مكافآت ولا علاوات مطالبنا المرتبات، استغاثة للمشير عبد الفتاح السيسى".