وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بيان: مصر شريك مهم لأوروبا ونقف بجانب شعبها.. واستياء من غياب العملية السياسية الشاملة.. ويدينون بشدة الهجمات الإرهابية بسيناء

أصدرت سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بيانا مفصلا باستنتاجات اجتماع مجلس الشئون الخارجية حول مصر، أمس الاثنين، وتضمنت الاستنتاجات بعض النقاط الإيجابية والسلبية وفقا للخارجية المصرية:
فإلى نص الاستنتاجات:
اعتمد المجلس الاستنتاجات التالية:
1- مرت ثلاث سنوات منذ أن قام المصريون من كافة الأطياف بالانتفاض ضد نظام قمعى مطالبين الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، ويعتبر الاتحاد الأوروبى مصر جارة وشريكاً مهماً له، حيث وقف إلى جانب الشعب المصرى طوال الفترة الانتقالية واستمر فى التزامها بدعمه لمصر.
2- يؤكد الاتحاد الأوروبى من جديد أهمية علاقته مع مصر واستمرار الدعم الذى يقدمه للشعب المصرى الذى يرغب فى إقامة مجتمع ديمقراطى ومزدهر يكرس لكرامة وسيادة القانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
3- الاتحاد الأوروبى أحيط علما إيجابيا بالنسبة للاستفتاء على تعديل الدستور فى يومى 14 و 15 يناير الماضى وهو ما يمثل خطوة مهمة تم إنجازها فى مسار خارطة الطريق. وبالرغم من ذلك إلا أن الاتحاد الأوروبى يعرب عن استيائه لغياب العملية السياسية الشاملة بالإضافة لنقص محاولات التغلب على الاستقطاب داخل المجتمع بجانب إغلاق المساحة السياسية للآراء المعارضة قبل وأثناء الاستفتاء. ومن الأهمية الآن إنفاذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق خاصة إنهاء تشكيل الدوائر الانتخابية وميثاق الشرف الإعلامى وتمكين الشباب من المشاركة فى العملية السياسية وإنشاء لجنة عليا للمصالحة الوطنية.
4- ويرحب الاتحاد الأوروبى بالدستور الجديد الذى يكرس لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فى ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة كما يجب أن تتماشى التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية مع الدستور والمعايير الدولية، ويحث الاتحاد الأوروبى السلطات المصرية المؤقتة على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتتطلع إلى افتتاح مكتب إقليمى لها فى مصر، كما ينبغى أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن السيطرة المدنية الكاملة على جميع فروع الحكومة، كما يجب أن يحاكم المدنيون أمام محاكم مدنية فى جميع الأوقات.
5- يدين الاتحاد الأوروبى بشدة جميع أعمال العنف حيث تابع الاتحاد الأوروبى بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة وأسِفَ بشدة على الخسائر فى الأرواح خلال عملية الاستفتاء على الدستور وفى الذكرى الثالثة للثورة المصرية، حيث تم استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية، وفى هذا السياق فإن الاتحاد الأوروبى لاحظ أن عمليات قتل المتظاهرين وقوات الأمن خلال أحداث العنف منذ 30 يونيو 2013 لم يتم التحقيق فيها لذا فإن الاتحاد الأوروبى يدعو الحكومة المصرية المؤقتة لإنفاذ وعدها بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل.
6- يدين الاتحاد الأوروبى بشدة الهجمات الإرهابية التى تحدث فى سيناء ومناطق أخرى من مصر والتى راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد الأمن ما بين قتيل وجريح ولا يوجد أى عذر يمكن أن يبرر الإرهاب والعنف، ومن هنا يؤكد الاتحاد الأوروبى على التزامه بدعم استقرار وأمن مصر.
7- إن الاتحاد الأوروبى يجدد مطالبته لجميع المصريين بوقف دوامة العنف ووقف جميع الإجراءات التى تحرض على المزيد من العنف مثل خطاب الإثارة والكراهية بما فى ذلك الخطاب الموجه ضد المسيحيين والطوائف الدينية الأخرى بالإضافة للتصريحات السياسية التى لا تؤدى إلا لمزيد من الاستقطاب، وعندها فقط يمكن أن يتحقق الاستقرار الدائم والانتعاش الاقتصادي.
- 8 إن الاتحاد الأوروبى يرحب بالإعلان عن الانتخابات ويجدد تأكيده على أن العملية السياسية الشاملة هى التى ستؤدى إلى الوصول لحكومة منتخبة ديمقراطياً مع التمثيل العادل لكافة الأطياف السياسية المختلفة فى البرلمان المقبل، كما يجدد الاتحاد الأوروبى من استعداده لمراقبة الانتخابات المقبلة إذا استوفت الشروط الكفيلة بإتمامها ويدعو السلطات المصرية المؤقتة لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية، بما فى ذلك منح فرص متكافئة للحملات الانتخابية..وفى ضوء التطورات الأخيرة فإن المجلس يُذَكِر بأنه لا يجب إقصاء أو حظر أى مجموعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية، كما أنه يذكر بأن القرارات بشأن شرعية إقامة الأحزاب يجب أن تستند على أدلة واضحة وتتم من خلال إجراءات قانونية.
9 - إن بناء ديمقراطية عميقة ومستدامة لن ينجح إلا من خلال إنشاء مؤسسات ديمقراطية وشفافة وخاضعة للمساءلة وتحمى جميع الشعب المصرى وحقوقه الأساسية. إن الاتحاد الأوروبى يشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بما فى ذلك الاعتقال العشوائى للمعارضة السياسية والنشطاء فحرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمى يجب أن تصان..إن الاتحاد الأوروبى يؤكد مجدداً دعمه ويذكر بأهمية الدور الفاعل للمجتمع المدنى المستقل بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية وكذلك دور الشباب كون ما سبق هو المكونات الرئيسية لأى مجتمع ديمقراطي.
10- يعرب الاتحاد الأوروبى عن استيائه لتدهور مناخ الصحافة ويدعو السلطات الانتقالية المصرية ووسائل الإعلام الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين ووضع حد للاعتقالات المسيسة وكذلك الترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين والأجانب.
11 - يواصل الاتحاد الأوروبى شعوره بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضة السياسية ويدعو الاتحاد الأوروبى السلطات المصرية المؤقتة لضمان حقوق المتهمين فى محاكمة عادلة وفى الوقت المناسب بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة فضلاً عن الحق فى الوصول والاتصال بالمحامين و أعضاء الأسرة وذلك تمشياً مع المعايير الدولية.
12- يؤكد الاتحاد الأوروبى مجدداً على قلقه المتزايد إزاء الحالة الاقتصادية للبلاد والتأثير السلبى على الفئات الأكثر تأثراً فى المجتمع، ويشير الاتحاد الأوروبى على الأهمية المصيرية لمصر للقيام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والأساسية لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والتقدم نحو العدالة الاجتماعية بما فى ذلك تحسين فرص الحصول على التعليم..هذا وسيواصل الاتحاد الأوروبى دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب وخاصة الفقراء وهو على استعداد للمساعدة فى تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية.
13 - يشدد الاتحاد الأوروبى على أهمية استمرار مصر بقيامها بدورها فى المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام والرخاء لها ولجيرانها، ومن أجل هذه الغاية فإن الاتحاد الأوروبى يتعهد بالعمل مع مصر بصفتها شريك رئيسى فى المنطقة.
14 - يؤكد الاتحاد الأوروبى مجدداً استعداده لمساعدة الشعب المصرى فى سعيه للحصول على بلد مستقر وشامل وديمقراطى ومزدهر ويرحب المجلس بالتفاعل المستدام للممثل السامى بما فى ذلك قيامها بزيارات منتظمة إلى المنطقة، كما يجدد الاتحاد الأوروبى من رغبته لمواصلة الحوار مع كل القوى السياسية التى تنبذ العنف ويدعم المبادرات ذات المصداقية للحوار والمصالحة من خلال المساعى الحميدة للممثل السامى والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى.
15 - أعيد تأكيد استنتاجات المجلس التى تمت بتاريخ 21 أغسطس 2013.