وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء العدالة الإنتقائية ضد المعارضين في مصر

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم اليوم الاثنين ببروكسل عدة خلاصات عن الوضع الراهن في مصر.
وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء العدالة الإنتقائية ضد المعارضين السياسين.
وقال المجلس -في بيان له بعد انتهاء الإجتماع - " لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكا وجارا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته".
وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وشدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وخاصة الفقراء، مؤكدا وقوفه على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية .
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار. ويتعهد الاتحاد الأروبي تحقيقا لهذه الغاية ، بالالتزام بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في المنطقة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة، واشار إلى ضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.
وقال البيان "إن الاتحاد الأوروبي يشجع على تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويتطلع أيضا إلى افتتاح المكتب الإقليمي لها في مصر، وأضاف " ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة وينبغي أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات".
وأدان الاتحاد الأوروبي -وفقا للبيان- بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف، وبالتالي فإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 ومن بينها الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية.
وتابع: الاتحاد الأوروبي يحيط علما بأن قتل المحتجين وقوات الأمن أثناء أحداث العنف منذ 30 يونيو الماضي لم يتم التحقيق بشأنه، لذا فإنه يطالب الحكومة المصرية المؤقتة الوفاء بوعدها وإتمام تحقيق مستقل وشفاف في ذلك الصدد.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء العدالة الإنتقائية ضد المعارضين السياسين، داعيا السلطات المصرية المؤقتة، في إطار المعايير الدولية، لضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال تحقيقات مستقلة، وذلك فضلا عن حق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم.
وأعرب الاتحاد الأوروبي مجددا عن القلق المتزايد إزاء حالة الإقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر تأثير سلبي على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، ويشير الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء مصر لإصلاحات اقتصادية ، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال واحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز فرص الحصول على التعليم.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يتخذ منحى إيجابي في تبني الدستور الجديد الذى اقر في الرابع والخامس عشر من يناير الماضي ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق. وعلى الرغم من ذلك.، فإن الاتحاد يدين غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأضاف إنه من المهم الآن أن يتم تنفيذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وبخاصة عن طريق وضع اللمسات الأخيرة على الدوائر الانتخابية ومدونة قواعد سلوك وسائل الإعلام وتمكين الشباب في العملية السياسية وإنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية.
وجاء فى بيان مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى "أن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية في سيناء ومناطق أخرى في مصر والتي شهدت مقتل وجرح عدد من المدنيين وأفراد الأمن"، مشددا على أنه لا يوجد سبب يبرر العنف الإرهابي،و إن الاتحاد الأوروبي يؤكد إلتزامه بدعم الاستقرار والأمن في مصر.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعواته لكل المصريين بإيقاف دوامة العنف ووقف جميع الأعمال التي تحرض على المزيد من العنف مثل الاستفزازات وخطابات الكراهية والتي من بينها الخطابات ضد الطوائف المسيحية والديانات الأخرى والتصريحات السياسية التي تخدم فقط زيادة الاستقطاب في المجتمع المصري، مؤكدا ان عند ذلك فقط يمكن تحقيق الاستقرار الدائم والانتعاش الاقتصادي في البلاد.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية في مصر واكد أن العملية السياسية الشمولية فقط هي ما سيؤدي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وتمثيل عادل لجميع الآراء السياسية في البرلمان المقبل، وأكد أيضا على استعداده لمراقبة الانتخابات المقبلة حال تم استيفاء الشروط الكفيلة باتمامها .
وطالب الاتحاد الأوروبي -وفقا للبيان- السلطات المصرية المؤقتة بضمان بيئة مواتية لانتخابات شمولية شفافة وذات مصداقية بما في ذلك فرص متكافئة للحملات الانتخابية، وفي ظل المستجدات الأخيرة، فإن المجلس يطالب بأنه ينبغي ألا يتم إقصاء أو حظر جماعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية، وطالب المجلس أيضا بأنه ينبغي أن تُنبى القرارات بشأن شرعية الأحزاب على أدلة واضحة مع اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال البيان "إن إرساء ديمقراطية عميقة ومستدامة سينجح فقط من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة ومسؤولة تحمي جميع المواطنين المصريين وحقوقهم الأساسية".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال العشوائي للمعارضين والنشطاء السياسيين، مؤكدا إن حريات التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ينبغي أن يتم الحفاظ عليها، وأشار إلى الدور الهام لمجتمع مدني مستقل وفعال بما في ذلك المنظمات غير الحكومية فضلا عن دور الشباب، كمكونات أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
وأدان الاتحاد الأوروبي المناخ المتدهور للصحافة في مصر، مطالبا السلطات المصرية المؤقتة ووسائل الإعلام الحكومية بضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين وإنهاء الاعتقالات المسيسة وأعمال الترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين والأجانب.